انطلاق الجلسة العامة المخصصة للحوار مع رئيس الحكومة حول فترة 100 يوم الأولى للعمل الحكومي

انطلقت، صباح اليوم الخميس، الجلسة العامة المخصصة لإجراء حوار مع رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ حول فترة المائة يوم الأولى من العمل الحكومي وبرنامج مرحلة ما بعد جائحة وباء كورونا على كافة المستويات.

وتنزّل هذه الجلسة البرلمانية التي سجلت حضور 149 نائبا والفريق الحكومي في إطار ممارسة مجلس نواب الشعب لمهمّة مراقبة العمل الحكومي.  

وأشار رئيس مجلس نواب الشعب راشد الغنوشي، في كلمته الافتتاحية، ان النجاحات التي تحقّقت في المجالات المختلفة لا تُخفي انعكاسات هذه الأزمة ومخلّفاتها الاجتماعيّة والاقتصاديّة ممّا ينبئ بأزمة حادّة تواجهها تونس كغيرها من بلدان العالم مشيرا إلى أن كل المؤشّرات تشهد تدهورا غير مسبوق، من نسبة النّموّ وعجز الميزانية وارتفاع نسبة البطالة وتفاقم الركود الاقتصادي، ما سيكون له تداعيات ومخاطر على السّلم الاجتماعي.

وأبرز الحاجة المُلحة للشّروع في تنفيذ الإصلاحات الكُبرى الضروريّة لإعادة التّوازن المالي عبر سن إصلاح جبائي شامل وإعادة النّظر في منظومة الدّعم وإصلاح المؤسّسات العموميّة داعيا الجميع إلى التهدئة وتجاوز التجاذبات والترفق بالديمقراطية الناشئة واقتسام الأعباء الذي يعد من صميم المسؤولية الوطنية.  

وأشاد رئيس البرلمان بنجاح تونس في مواجهة الجائحة الكونية رغم محدوديّة الإمكانيّات وهشاشة البنية التّحتيّة في القطاع الصّحي الذي أرجعه إلى المجهود الوطني الشامل لكافة الأطراف مشيرا إلى أن الوحدة مطلوبة أكثر في المؤسّسة الواحدة وبين بقيّة المؤسّسات وداخل المجموعة الوطنيّة لمجابهة المصاعب والتّحدّيات وآثارها التي ستُواجهها البلاد وستؤثّر على حياة المواطنين.  

كما ذكّر بعمل المجلس منذ بداية الجائحة إلى جانب بقيّة مؤسّسات الدّولة والمجموعة الوطنيّة والذي دعي منذ أواسط شهر مارس إلى اتخاذ إجراءات أكثر صرامةً توقّيا من مزيد تفشي الوباء وإلى الغلق الشّامل لكافة الحدود مبرزا التفاعل والتعاون بين السّلطتين التشريعية والتنفيذية بتفويض مجلس نواب الشّعب للحكومة لإصدار المراسيم بطريقة أسرع وأنجع وهو لم يمنع المجلس من مواصلة عمله طيلة الفترة السابقة.  

تجدر الإشارة إلى أن رئيس المجلس أعلن في بداية الجلسة عن استقالة كل من مبروك كورشيد وكمال العوادي والعياشي الزمال من كتلة تحيا تونس وبذلك يصبح عدد نواب الكتلة 11 نائبا.