الوزارة حريصة عل ان تكون المرأة الريفية فاعلة في القطاع الفلاحي وعلى القضاء على الفساد المستشري
اكد وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، عبد المنعم بلعاتي، اليوم الأربعاء بملجس نواب الشعب، تفاعلا مع ما اثارته النائبة غير المنتمية، منال بديدة، من معاناة المرأة الريفية الفلاحة وغياب الاحاطة بها وإدماجها في الحياة الاقتصادية، حرص الوزارة ان تكون المراة الريفية فاعلة في القطاع الفلاحي.
وأوضح بلعاتي، ردا على سؤال شفاهي وجهته بديدة حول اسباب نقص المجامع النسائية التنموية بولاية صفاقس مقارنة ببقية الولايات الأخرى والبالغ عددها اثنين فقط، وغياب التكوين في المجالات الريفية، انه سيتم الاخذ بعين الاعتبار كافة النقاط المطروحة ومحاسبة كل مسؤول لم يقم بعمله كما ينبغي في اطار تمشي الوزارة للقضاء على الفساد المستشري.
كما تساءلت بديدة، عن نية الوزارة تحسين خدماتها تجاه المرأة الريفية وتكليف مسؤولين اكفاء في هذا المجال الحساس والترفيع في الميزانية المرصودة للتمكين الاقتصادي للمرأة الريفية وفتح تحقيق بخصوص كل البرامج الفلاحية الموجهة لفائدة متساكني معتمدية بئر علي بن خليفة والتي لم يتم الاستفادة بها بسبب فساد المسؤولين، داعية وزير الفلاحة الى محاسبة كل مسؤول تقاعس عن القيام بدوره وتسبب في حرمان العديد من النساء الفلاحات من حقهم في التمتع بالبرامج الفلاحية المخصصة لفائدتهم.
وذكر وزير الفلاحة، في هذا الصدد، ان معتمدية بئر علي بن خليفة قد تمتعت بعديد البرامج والمشاريع، على غرار دعم نساء الجهة لبعث مشاريع للحساب الخاص، حيث تمت برمجة عديد الدورات التكوينية في مجال دجاج الضيعة وإحداث مشروع العاملات في القطاع الفلاحي الممول من طرف الاتحاد الاوروبي بقيمة 1،2 مليون اورو الذي انطلق خلال شهر فيفري 2020 الى غاية أفريل 2023 والقيام بالعديد من الاستمارات لمعرفة وضعية المرأة وإحداث منصة للعديد من المتدخلين وانتفاع المنطقة بمنحة قدرها 107 آلاف دينار في اطار التمكين الاقتصادي للأسر ذات الوضعيات الخاصة منهم 110 الف دينار في القطاع الفلاحي.
وفي اطار المشاريع الاخرى التي برمجت لفائدة الجهة، ذكر بلعاتي، بمشروع التنمية الفلاحية المندمج ببئر علي بن خليفة والحنشة ومنزل شاكر، بقيمة 67 مليون دينار، والممول من قبل البنك الاسلامي للتنمية، داعيا المجلس الى عقد جلسة مغلقة مع النواب الممثلين عن الجهة، لمتابعة سير المشاريع المذكورة والوقوف على مدى انجازها ومحاسبة المخلين والبحث في كيفية اضفاء تمشي وفق رؤية مشتركة لتطوير انجاز هذه المشاريع.
