الٱن

16/09/2019

الهيئة تحذّر من تفاقم تأثير مراكز الضغط المالي والحزبي في وسائل الاعلام السمعية والبصريّة

أكدت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري في بيان لها اليوم الاثنين 16 سبتمبر 2019 انخراط العديد من وسائل الإعلام السمعية والبصرية الخاصة في الأجندات الانتخابية لبعض المترشحين خلال فترة الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها. وهو ما أدى الى ارتكاب خروقات ممنهجة وجسيمة مسّت في بعض الأحيان من سلامة الحملة الانتخابية.

واشارت الهيئة إلى أنه من المهم إنارة الرأي العام بما يلي:

- إن تكاثف المؤشّرات السلبية المتعلّقة بتفاقم تدخّلات مراكز الضغط المالي والحزبي في توجيه بعض القنوات وتوظيفها يستلزم تظافر جهود مختلف أطياف المجتمع التونسي المؤمن بضرورة تكريس مبادئ الدولة المدنية الديمقراطية لصدّ محاولات التراجع عن مكتسبات الثورة.
-
إن بعض أصحاب هذه القنوات معنيون مباشرة بنتائج الانتخابات خاصة وقد تعلقت بهم قضايا جزائية لازالت جارية، وقد أثر ذلك في استقلالية الخط التحريري لهذه المؤسسات وجعل بعض الصحفيين العاملين بها رهن المصالح الضيقة لأصحابها.
-
إن تخلّي هذه القنوات عن التزاماتها الأخلاقية والمهنية والتعاقدية هو سعي الى تجريد العملية الانتخابية من أهدافها الأساسية خاصة حق المواطنين في الاختيار والمحاسبة وفق إرادة حرة بعيدا عن التضليل.
وحذّرت من استغلال بعض المعلّقين للفضاءات الإعلامية الحوارية للترويج والدعاية لمترشحين والدعاية المضادة ضد منافسيهم وهو ما يعتبر تخلّ عن شرف المهنة وأخلاقياتها الأساسية من تفسير ونقاش وتدقيق في برامج كل المترشحين على السواء.
كما نددت  الهيئة بظاهرة تواتر الاعتداءات بالعنف على الصحفيين ومنعهم من تغطية نزيهة للحملات الانتخابية وأداء واجبهم تجاه الناخبين وتدعو مؤسسات الدولة المعنية إلى تأمين سلامتهم ومحاسبة المتورطين.
وحذّرت أيضا الهيئة من مغبّة تواصل مثل هذه الممارسات التي من شأنها أن تنعكس سلبا على مصداقية وشفافية الانتخابات رئاسية كانت أو تشريعية.

كما تؤكد أنها ماضية في تطبيق الاجراءات واتخاذ التدابير المخولة لها قانونا ضمانا لتغطية نزيهة ومتوازنة وحفاظا على حرية إرادة الناخبين واستقلالية وسائل الإعلام. وتشدد الهيئة على ضرورة احترام خيارات الشعب التونسي والالتزام بنتائج صناديق الاقتراع.

 

الاكثر قراءة