الهيئة العليا لحقوق الانسان تدعو إلى مراجعة التشريعات المؤثرة سلبيا في تمتع المواطنين بحرياتهم الفردية والعامة وخصوصا المجلة الجزائية

اعتبرت الهيئة العليا لحقوق الانسان والحريات الاساسية ان الحاجة اليوم "ماسة لمراجعة التشريعات والقوانين المؤثرة سلبيا في تمتع المواطنين بحرياتهم الفردية والعامة خصوصا منها المجلة الجزائية "

ودعت الهيئة في بلاغ أصدرته اليوم الاثنين بمناسبة الذكرى الستين لاعلان الجمهورية السلطات المعنية الى مزيد العناية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية حتى تترسخ ثقة الجهات والنساء والشباب والفئات الهشة في الجمهورية وقيمها

وجددت الهيئة دعوتها الى "تفعيل المضامين السياسية التي وردت في الدستور خصوصا منها استكمال بناء مؤسسات الجمهورية مثل المحكمة الدستورية وهيئة حقوق الانسان وهيئة التنمية المستدامة وحقوق الاجيال القادمة وهيئة الاتصال السمعي البصري وهيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد وغيرها من الهيئات المستقلة مؤكدة في هذا الصدد على ضرورة التزام السلطة التنفيذية بمبدا استقلالية هذه الهيئات المختلفة وتوفير مستلزمات العمل لها باعتبارها ضامنة للتوازن بين السلط وداعمة للديمقراطية

واعتبرت الهيئة "الخطوات الجريئة لمقاومة الفساد والتهريب في حاجة الى تدعيم وتطوير على المديين القصير والمتوسط حتى تؤتي اكلها وتدخل الطمأنينة في قلوب التونسيين وتعزز لديهم الشعور بالعدل والانصاف والمساواة امام القانون مشيرة ان الحرب على الفساد تحتاج الى اجراءات اخرى مصاحبة من شانها اصلاح المنظومات القضائية والامنية والاعلامية لتؤدي دورها في تحقيق العدل وحماية الجمهورية وقيمها ومواجهة ضغوط المال الفاسد

واشار البيان ان الوفاء لمن بنوا الجمهورية وحموها طيلة ستين عاما ليقتضي من السلطات جميعا العمل المستمر لتعهد النظام الجمهوري بالاصلاحات اللازمة والاجراءات الكفيلة ببث الامل في النفوس وتجسيم قيم الجمهورية