الهايكا تقدم مشروع القواعد السلوكية للإشهار في وسائل الاتصال السمعي والبصري

عرضت الهيئة العليا المستقلة للإتصال السمعي والبصري (الهايكا)، أمس الجمعة، مشروع القواعد السلوكية للإشهار في وسائل الإتصال السمعي والبصري على ممثلي وسائل الإعلام المعنية ومنظمات المجتمع المدني والمختصين في المجال.

وقد تضمن مشروع الوثيقة المرجعية للقواعد السلوكية للإشهار 25 فصلا موزعة على ثلاثة أقسام خصص القسم الأول منها لشرح المفاهيم حيث تم التمييز بين 6 أصناف للإشهار و تعريف كل صنف منها على حدة وهي "الومضة الإشهارية" و"الرعاية" و"وضع المنتوج" و"الإشهار بتقاسم الشاشة" و"التسويق عبر الشاشة" و"الريبورتاج الإشهاري".

في القسم الثاني من مشروع الوثيقة تطرقت الهايكا، في 11 نقطة، إلى المبادئ العامة التي تحكم الاتصال التجاري ومبادئ المسؤولية الاجتماعية وقواعد المنافسة النزيهة على غرار وجوب الالتزام بالمدة المخصصة للومضات الإشهارية وفق كراسات الشروط المتعلقة بالحصول على إجازات إحداث واستغلال قنوات إذاعية وتلفزية وقائمة في أنواع الإشهار الممنوع قانونا بالإضافة إلى ضرورة استجابة الإشهار للمعايير الأساسية لمنظومة حقوق الإنسان وللتشريعات الجاري بها العمل في مجال حقوق الملكية الأدبية والفكرية.

في القسم الثالث تطرقت الهايكا إلى المبادئ الخاصة بكل صنف من أصناف الإشهار المذكورة في القسم الأول باستثناء صنف الومضة الإشهارية الذي تم ضبط قواعده في قسم المبادئ العامة.

وحول السياق الذي دفع الهايكا إلى التفكير في صياغة مشروع هذه الوثيقة بينت الهيئة ان ذلك راجع بالأساس إلى تواتر تقارير وحدة الرصد التابعة للهيئة بخصوص وجود عديد الخروقات المتعلقة بممارسة الاتصال التجاري في القنوات الإذاعية والتلفزية.

وقد شملت هذه الخروقات بالأساس تجاوز المدة المخصصة للإشهار وعدم احترام القواعد المهنية والأخلاقية في بث المادة الإشهارية بالإضافة إلى توظيف صحفيي الأخبار والمسلسلات في عملية الاشهار وعدم الالتزام بالضوابط الواردة في كراسات الشروط ومقتضيات المرسوم عدد 116 لسنة 2011 المتعلق بحرية الاتصال السمعي والبصري وباحداث الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.

وكان عضو الهايكا هشام السنوسي افاد يوم امس الجمعة في تصريح إعلامي ان الهيئة وعلى إثر رصدها للعديد من الإخلالات، قدمت مقترح الوثيقة المرجعية للقواعد السلوكية للإشهار، لمناقشتها من قبل أهل الإختصاص، من صحفيين وممثلي المؤسسات الإعلامية والخبراء، على أن يتم لاحقا تشريك كافة الجهات المعنية في صياغة نسختها النهائية، حتى يتم إكسابها الصبغة الترتيبية ليتم الإلتزام بها.