النقابة الموحدة لاعوان الديوانة التونسية تلغي كافة الاشكال الاحتجاجية
أفاد الناطق الرسمي باسم النقابة الموحدة لاعوان الديوانة التونسية، زياد اليحياوي، أنّه تم الغاء كافة الاشكال الاحتجاجية، التي دعت إليها النقابة، الخميس، داعيا مختلف الاعوان الى مضاعفة جهودهم لما فيه خير لتونس ولامنها واقتصادها.
واوضح اليحياوي، السبت، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء، أنّ إلغاء هذه الاحتجاجات ومختلف الاشكال النضالية جاء على اثر اجتماع، انعقد مساء امس الجمعة، بمقر الادارة العامة للديوانة، جمع وفدا عن النقابة الموحدة لاعوان الديوانة التونسية بمدير ديوان وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار والمدير العام للديوانة وثلة من اطارات سلطة الاشراف والادارة العامة للديوانة مؤكدا نه تم الاتفاق خلاله على تسوية مختلف المطالب.
وأضاف ان النقابة العامة لاعوان الديوانة قد اعلنت في وقت سابق من هذا الاسبوع عن تنظيم وقفات احتجاجية بالادارات والمكاتب الجهوية وكافة المواني والمطارات والمعابر الحدودية البرية لمدة 10 ايام بداية من يوم الاثنين 22 مارس الجاري و الى غاية الاربعاء 31 من نفس الشهر الى جانب عدم رفع المخالفات الديوانية بكامل فرق الحرس الديواني والاقتصار فقط على العمل الامني.
يشار الى ان النقابة الموحدة لاعوان الديوانة التونسية تطالب بتسوية وتصحيح المسار المهني لكافة اعوان واطارات الديوانة على قاعدة الامر الحكومي 36/33 لسنة 2014، والتسريع في اصدار الامر الحكومي المتعلق بتنفيل اصحاب الشهائد العلمية على غرار بقية الاسلاك الامنية وتحيين الساعات الاضافية التي لم تحين منذ سنة 1981.
كما تطالب النقابة خاصة بتحيين منحة الخطر وفق الفصل 26 من القانون عدد 46 لسنة 1995 والمتعلق بضبط النظام الاساسي لاعوان الديوانة الذي ينص على ضرورة سحب كل المنح والامتيازات التي تسند للقوات الحاملة للسلاح والمدنيين آليا على اعوان الديوانة والذي يكون اكثر نفعا بالنسبة لهؤلاء الاعوان.
وتنادي النقابة، ايضا، باقرار سلك الديوانة كسلك نشيط عبر اصدار امر حكومي في الغرض تبعا لاحكام الفصل 29 جديد من القانون عدد 12 لسنة 1985 المتعلق بضبط جرايات التقاعد للمدنيين والعسكريين الى جانب تسوية وضعية الاعوان المتقاعدين وذلك على غرار بقية زملائهم بالاسلاك الامنية الاخرى.
يذكر ان اطارات النقابة الموحدة لاعوان الديوانة دخلوا يوم 9 فيفري 2021 في اعتصام مفتوح بمقر وزارة المالية ولم يتم رفعه الا يوم 5 مارس 2021، وذلك على اثر اجتماع وفد من النقابة مع وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار، اعلن هذا الاخير، خلاله، عن تكوين لجنة للنظر في مختلف هذه المطالب.
كما اعلنت النقابة يوم 23 فيفري 2021، على اثر عدم استجابة سلطة الاشراف الى مختلف المطالب تم تنظيم ووقفات احتجاجية بالادارات والمكاتب الجهوية وكافة المواني والمطارات والعابر الحدودية البرية لمدة اسبوع بداية من 25 فيفري 2021 والى غاية 3 مارس الجاري من الساعة الثامنة صباحا والى غاية الساعة الربعة مساء الى جانب عدم رفع المخالفات الديوانية بكامل فرق الحرس الديواني والاقتصار فقط على العمل الامني
