النفطي: الدول الإفريقية مدعوة إلى التمسك بالقانون الدولي حتى تكون المرأة شريكا فاعلا في صنع السلام

قال وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي، اليوم الثلاثاء، إن الدول الإفريقية مدعوة إلى تجديد التمسك بمقتضيات القانون الدولي وضمان احترامه حتى تكون المرأة شريكا فاعلا في صنع السلام لا مجرد ضحية للحروب.

وأضاف الوزير، في كلمة ألقاها اليوم بمناسبة افتتاح أشغال الدورة العادية السادسة للمنتدى الإفريقي رفيع المستوى حول المرأة والسلم والأمن بمقر الأكاديمية الدبلوماسية الدولية بتونس، أن تحقيق السلم والأمن يتطلّب توخي مقاربة استباقية تقوم أساسا على الوقاية ومعالجة الأسباب الجذرية مثل عدم المساواة والفقر وتداعيات التغيرات المناخية.

وأرجع النفطي خيار إحياء ذكرى اعتماد "القرار 1325 لمجلس الأمن الدولي حول المرأة والسلم والأمن" بمناسبة تنظيم المنتدى إلى تجديد التزام القارة الإفريقية بالتعاطي الأمثل مع مجمل قضاياها، مشيرا إلى أن القرار لم يكن مجرد وثيقة دولية ذات طابع دبلوماسي متعدد الأطراف بل هو التزام دولي وأممي وأخلاقي وإنساني تجاه النساء والفتيات في جميع أنحاء العالم خاصة في مناطق النزاع يتعين متابعة تنفيذه على أرض الواقع وإعطائه ما يستحقه من عناية.

وأضاف أن العالم والقارة الإفريقية بالخصوص يعيشان ظرفا حرجا بسبب تنامي بؤر التوتر والنزاعات التي تكون النساء والفتيات أغلب ضحاياها بالإضافة إلى تراجع الجهود الدولية الرامية للقضاء على الفقر وتمكينها اقتصاديا واجتماعيا فضلا عن بروز تحديات جديدة على غرار الفجوة الرقمية والعنف السيبرني.

وأكد أن استضافة تونس لأشغال المنتدى مناسبة لتجديد التزامها بالمضي قدما في تنفيذ القرار 1325 والقرارات التي تلته على المستويين الوطني والدولي إيمانا منها بحق النساء في الحماية والوقاية والمشاركة والمساءلة والتعافي في أوقات النزاع واعترافا بأهمية الدور الذي يمكن أن تضطلع به في بناء السلم والأمن.

كما أشاد النفطي بمبادرة الاتحاد الإفريقي ومكتب المبعوثة الخاصة للاتحاد الإفريقي الخاصة بالمرأة والسلم والأمن تنظيم هذه الدورة على أرض تونس وعقدها لأول مرة خارج مقر المنظمة الإفريقية.

يشار إلى أن المنتدى الذي انطلق صباح اليوم وتدوم أشغاله إلى غاية عشية يوم غد الأربعاء، ينتظم بالتعاون مع الاتحاد الإفريقي حول محور "25 سنة على قرار مجلس الأمن 1325: تعزيز الدبلوماسية متعددة الأطراف لترسيخ أجندة المرأة والسلم والأمن في إفريقيا في ظل نظام عالمي متغير"، وسيتضمن عددا من الجلسات رفيعة المستوى ستبحث بالخصوص في رؤية إفريقيا للمرأة والسلم والأمن في العقد المقبل والاستفادة من الدبلوماسية متعددة الأطراف لتعزيز الأجندة الإفريقية بخصوص المرأة والسلم والأمن والقضاء على العنف ضد النساء والفتيات بالإضافة إلى عدد من الجلسات الحوارية متعلقة بموضوع المنتدى.

ويتعلق قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1325، الذي تمت المصادقة عليه بالإجماع في 31 أكتوبر 2000، حول المرأة والسلام والأمن بدعوة مجلس الأمن والأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة والدول الأعضاء وجميع الأطراف الأخرى لأخذ التدابير اللازمة في المسائل المتعلقة خاصة بمشاركة المرأة في عمليات صنع القرار والعمليات السلمية وحماية المرأة.