النظر في الحلول الممكنة لملف حاملي شهادة الدكتوراه، من أهم محاور لقاء رئيس الجمهورية بوزير التعليم العالي

مثّل إصلاح منظومة التعليم العالي والبحث العلمي، والنظر في الحلول الممكنة لملف حاملي شهادة الدكتوراه، أهمّ محاور لقاء رئيس الجمهورية قيس سعيّد بوزير التعليم العالي والبحث العلمي سليم شورى اليوم الثلاثاء بقصر قرطاج.

وذكّر رئيس الدولة، حسب بلاغ لرئاسة الجمهورية، بمبادرته المتعلّقة بإنشاء مجلس أعلى للتربية والتعليم حتّى لا تبقى المنظومة التربوية والخطط الرامية لإصلاحها رهينة التوازنات الظرفية، وللمساهمة في تحسين مردود الدارسين من طلبة وتلاميذ وفتح آفاق أرحب من أجل مستقبل أفضل لهم.

كما أكّد حرصه على إيجاد حلّ جذري للحدّ من ظاهرة هجرة الأدمغة إيمانا بضرورة استفادة تونس من كفاءات أبنائها.

وأفاد سليم شورى عقب اللقاء أنّه قدّم لرئيس الدولة عرضا حول تطور البرامج على مستوى قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، والحلول العاجلة والاستراتيجية لحاملي شهادة الدكتوراه وذلك بالانفتاح أكثر على القطاع الخاص سواء على مستوى مؤسسات التعليم العالي الخاص أو المؤسسات الصناعية والاقتصادية.

يذكر أن تنسيقية اتحاد الدكاترة المعطلين عن العمل، كانت قد أعلنت في بلاغ لها يوم 9 جويلية الجاري، عن تواصل المفاوضات بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة المالية من أجل تحديد عدد الخطط التي سيتم فتحها للانتداب بالجامعات العمومية.

وقد خاض الدكاترة المعطلون عن العمل عدة تحركات احتجاجية انطلقت بوقفة احتجاجية يوم 24 جوان 2020 أمام مقر مجلس نواب الشعب، تبعتها وقفة احتجاجية أخرى يوم الاثنين 29 جوان 2020 بالقصبة ثم مسيرة سلمية إلى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مع الدّخول في اعتصام مفتوح أبى المعتصمون رفعه الا بتحقيق مطالبهم المتمحورة حول تشغيل الدكاترة الباحثين بصفة دكتور في كل الوزارات بالإضافة الى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.