الٱن

وزارة الداخلية التونسية
21/06/2018

الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية: "لا تراجع عن قرارات الإعفاء من المهام بعد صدورها"

أكد الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية سفيان الزعق، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء اليوم الخميس، أنه في حالة صدور قرارات بإعفاء مسؤولين من مهامهم صلب وزارة الداخلية فإنه لا يتم التراجع عنها لاحقا، وذلك خلافا لما تداولته وسائل الإعلام على لسان أحد النقابيين الأمنيين.

وأوضح الزعق، أن قرارات الإعفاء التي طالت مسؤولين في مختلف الأسلاك الأمنية بتعليمات من وزير الداخلية السابق لطفي براهم، اثر حادثة غرق مركب للهجرة غير النظامية في سواحل جزيرة قرقنة يوم 3 جوان الجاري، ما زالت سارية المفعول، بل وتم تعيين مسؤولين جدد محل المعفيين من مهامهم.

وأضاف أنه غالبا ما يتم الخلط بين قرار الإقالة الذي تنتهي بمقتضاه مهام الشخص المقال بصفة نهائية، وبين قرار الإعفاء من المهام الذي تسند بموجبه للشخص المعني مهام جديدة.

يشار إلى أن سامي القناوي الناطق الرسمي باسم نقابة الحرس الوطني، قال في تصريحات إعلامية اليوم، أنه بعد تعيين وزير العدل غازي الجريبي وزيرا للداخلية بالنيابة، تم التراجع عن قرارات الإعفاء، وفتح بحث في انتظار ما سيصدر عنه من نتائج للحسم في هذه الإعفاءات.

  

       

كلمات مفاتيح

الاكثر قراءة