الٱن

مجلس النواب
05/06/2018

المصادقة على مشروع القانون الأساسي المتعلق بـ"القضاء على جميع أشكال الميز العنصري"

صادقت لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية، اليوم الأربعاء في جلسة عقدتها بمقر مجلس نواب الشعب، بالإجماع على مشروع القانون الأساسي عدد 11 لسنة 2018 المتعلق بـ"القضاء على جميع أشكال الميز العنصري"، وتمت إحالته على أنظار مجلس النواب.

ولدى مناقشة مقترحات المجتمع المدني المتعلقة بمشروع هذا القانون، قام أعضاء اللجنة بإسقاط المقترح، المتعلق بالفصل السادس، الذي ينص على إتاحة الإمكانية للجمعيات بأن تقوم برفع الدعوى تلقائيا ودون تفويض من المتضرر ضد كل ما تعتبره ميزا عنصريا.

واعتبر النواب أن ذلك سيفسح المجال إلى رفع كم هائل من الدعاوى بـ"طريقة فوضوية وغير موضوعية"، وفق تقديرهم.

وبخصوص مقترح التمديد في أجل ختم البحث والإحالة على المحكمة من شهرين إلى ثلاثة أشهر ، ارتأى النواب ضرورة إتاحة الوقت الكافي للإثبات والتحري في مثل هذه القضايا.

وقام النواب على ضوء ذلك بحذف الجملة الآتية من الفصل السادس: "وتختم أعمال البحث وتحال على المحكمة المختصة في أجل أقصاه شهران من تاريخ رفع الشكوى".

وبهدف اضفاء مزيد من الدقة والوضوح على مشروع هذا القانون قسم النواب الباب الثالث إلى بابين باب يحمل عنوان " الإجراءات" و باب آخر يحمل عنوان " العقوبات المستوجبة".

وأصبح مشروع القانون الذي يحتوي على 11 فصلا متكونا من 5 أبواب إذ يتعلق الباب الأول بالأحكام العامة و الباب الثاني بالوقاية والحماية، أما الباب الثالث فيتعلق بالإجراءات ويهم الباب الرابع العقوبات المستوجبة، في حين خصص الباب الخامس لتكوين الجنة الوطنية لمناهضة التمييز العنصري وتركيبتها ومهامها.

كلمات مفاتيح

الاكثر قراءة