الٱن

01/09/2020

المشيشي يضبط خمس أولويات حكومية تعزز مراقبة الانفاق ووفاء البلاد بتعهداتها ودعم الدور الاجتماعي للدولة

كشف رئيس الحكومة المكلف، هشام المشيشي اليوم الثلاثاء بباردو، عن خمس أولويات حكومية تنطلق من إيقاف نزيف المالية العمومية وصولا الى حماية الفئات الهشة مع تاكيد استراتيجية عدة قطاعات والتزام الدولة بخلاص ديون مزوديها مع موفى 2021.  

وأكد المشيشي، في بيان قدمه خلال جلسة عامة يعقدها مجلس نواب الشعب للمصادقة على التشكيل الوزاري المقترح ومنح ثقته لحكومته، ان هذه الاخيرة ستعمل على استعادة نسق الانتاج الطبيعي للقطاعات الاستراتيجية ومنها بالخصوص القطاع الطاقي والمنجمي وإعداد خطة متكاملة مما سيعزز موارد الذاتية للدولة.  

وتشكل هذه الخطوة الأولوية الأولى لحكومة المشيسي والتي ستواصل خلالها الحكومة، الاحاطة بالمؤسسات المتضرّرة من جائحة كوفيد -19 وإصلاح المنظومة اللوجستية ورقمنة الخدمات واتخاذ حزمة اجراءات ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2021 "للحد من التهرب الضريبي".  

وستعمل الحكومة، في ذات السياق، على تنسيق جهودها مع البنك المركزي التونسي بهدف الملاءمة بين السياسة النقدية والسياسة المالية والانطلاق في المفاوضات مع الشركاء والمانحين الماليين لتقديم برنامج اصلاحي يراعي تطور الاوليات الوطنية.  

وستركز الحكومة، كذلك، على احكام التصرف في نفقات الدولة وإحكام التصرف فيها ووضع برنامج شامل لإعادة هيكلة القطاع العمومي من خلال تحديث أساليب العمل والتدخل العاجل لإقرار دعم مالي للمنشآت العمومية الاكثر تضرّرا بفعل كوفيد-19.  

وستعمل حكومة المشيشي، في إطار إصلاح العمومي الذي بات أولوية ثانية لعملها، على دعم البرنامج المتعلق بإصلاح الادارة من خلال تكريس الرقمنة ودعم رقمنة الاجراءات المتعلقة بالتصدير والتوريد واعتماد برنامج اصلاح المنشآت العمومية و ذلك بالشراكة مع الاطراف العمومية.  

وستتعهد الحكومة الجديدة، بتنفيذ التزامات الدولة المالية تجاه المنشآت خلال سنة 2021 ومرافقة الهيكلة المالية والاجتماعية ببرامج حوكمة وإعادة النظر في منظومة الاشراف على هذه المؤسسات.

ويعدّ ملف استعادة الثقة ودعم الاستثمار الحلقة الثالثة ضمن سلسلة أولويات حكومة المشيشي، الذي سيعمل مع فريقه، وفق قوله، على استعادة ثقة المعاملات المالية للدولة تجاه المزودين بحلول نهاية 2021 والالتزام بخلاص المزودين مستقبلا في الآجال القانونية وإعادة الاعتبار للمؤسسة الاقتصادية.  

وستعمل الحكومة على ضمان استقرار المنظومة القانونية للاستثمار وكذلك اعطاء الاولوية القصوى للاستثمارات العمومية مركزيا وجهويا خلال سنة 2021 وتفعيل منظومة الشراكة بين القطاعين العام والخاص.  

وستعكف الحكومة، على المحافظة على القدرة الشرائية للمواطن من خلال مزيد احكام توجيه الدعم والتصدي لمظاهر الاحتكار وتدعيم دور مجلس المنافسة.  

وستكتمل حلقة الاولويات الخمس من خلال التزام الدولة بحماية الفئات الهشة، حسب تطور الازمة الصحية، واعتبار مقاومة الفقر أولوية وطنية.

كلمات مفاتيح

الاكثر قراءة