اللجنة الإنتخابية بالبرلمان تتلقى 16 ملف ترشح لهيئة حقوق الإنسان وتشرع في فرزها

شرعت اللجنة الانتخابية بمجلس نواب الشعب، اليوم الاثنين، في فرز ملفات الترشح لعضوية هيئة حقوق الإنسان (الدستورية)، بحضور 4 نواب من أعضاء اللجنة فقط.

واتفق أعضاء اللجنة الحاضرين، على تمرير كل الملفات المقبولة دون إقصاء لتجنب تلقي الطعون، والشروع في فرز ملفات الترشح صنفا بصنف، والتثبت من توفر الوثائق المطلوبة صلبها ومدى احترامها للشروط الشكلية الموضوعة.

وقد ورد على اللّجنة 16 ملفّ ترشح موزعة على مختلف الاختصاصات، حيث ورد في صنف الجمعيات المعنية بحقوق الإنسان والحريات 4 ملفات، قبل منها ملف ورفض منها ملفان وبقي ملف واحد قيد الدرس.

أما في صنف مختص في المجال الاقتصادي أو الاجتماعي، فقد ورد على اللجنة ملف واحد وتم قبوله لاستيفائه جميع الوثائق المطلوبة، في حين ورد في صنف قاضي عدلي 5 ملفات قبل منها 3 ملفات مستوفية للشروط الإدارية، ورفض منها ملفان لعدم احترامهما الشروط المطلوبة.

وبالنسبة الى صنف طبيب، فقد ورد ملف وحيد مستوفي للشروط المطلوبة وبالتالي تمّ قبوله إداريا. وفيما يتعلق بصنف محامي فقد وردت 4 ملفات تم قبولها جميعا لاستيفائها الشروط المطلوبة، في حين تم رفض الملف الوحيد الذي تلقته اللجنة في صنف مختص في الطفولة نظرا لوروده خارج الآجال المحددة.

يذكر أن الفصل 28 من قانون هيئة حقوق الإنسان ينص على تركيبتها (9 أعضاء) كالتالي: يتركب مجلس الهيئة من تسعة أعضاء يقدمون ترشحاتهم لمجلس نواب الشعب، ويتم انتخابهم من قبل الجلسة العامة وهم قاض إداري وقاض عدلي ومحام وطبيب ويشترط في تاريخ تقديم ترشحاتهم أن تكون لهم أقدمية 10 سنوات على الأقل في مجال اختصاصهم.

كما يتركب مجلس الهيئة من خمسة أعضاء يمثّلون الجمعيات المعنيّة طبقا لأنظمتها الأساسيّة بالدفاع عن حقوق الإنسان والحريات، والمكوّنة وفقا للتشريع الجاري به العمل، والّتي تكون في وضعيّة إدارية ومالية قانونية.

ويشترط في الأعضاء المنتمين للمجتمع المدني، النشاط في الجمعيّات لمدّة لا تقلّ عن ثلاث سنوات، ويكون من بينهم وجوبا: مختص في علم النفس ومختص في حقوق الطفلومختص في المجال الاقتصادي أو الاجتماعي، ولا تقلّ أقدميتهم في مجال اختصاصهم في تاريخ تقديم ترشّحاتهم عن 10 سنوات".