القطب القضائي لمكافحة الإرهاب يتعهد بقضية قبلى الإرهابية والنيابة العمومية تأذن بالاحتفاظ بشخص على علاقة بالمنفذين

تعهد القطب القضائي لمكافحة الإرهاب بقضية عملية قبلى الإرهابية ، بموجب قرار تخلى صادر عن وكيل الجمهورية بمحكمة قبلى، نظرا لصبغتها الإرهابية، وفق ما أفاد به (وات) مساعد وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس الناطق الرسمي باسم القطب سفيان السليطي.

وأضاف السليطي أن النيابة العمومية أذنت منذ حين بالاحتفاظ بشخص له علاقة بمنفذي العملية الإرهابية، مشيرا إلى أنه تم التعهد للوحدة الوطنية للأبحاث في جرائم الإرهاب بالإدارة العامة للأمن الوطني بالقرجانى بالقيام بالأبحاث.

وأكد أنه لم يتم الاستماع بعد إلى الإرهابي الذي أصيب خلال العملية ، نظرا لحالته الصحية الحرجة ، داعيا وسائل الإعلام إلى عدم الكشف عن معطيات حول منفذي الهجوم والأطراف الضالعة فيه احتراما لسرية البحث.

وقال السليطي في هذا الخصوص " إن الأبحاث جارية وبصدد التقدم، وسيتم إعلام الرأي العام بكامل ملابساتها فور انتهاء الأبحاث وتوضح الرؤية ".

وكانت وزارة الداخلية، قد أكدت تعرض دورية أمنية تابعة لفوج حفظ النظام الجهوي بقبلي في حدود الساعة منتصف الليل و40 دقيقة من فجر يوم أمس الأحد، بمدخل مدينة قبلي على مستوى مفترق جنعورة لهجوم من قبل مجموعة إرهابية تتكون من أربعة عناصر على متن دراجتين ناريتين تحتوي كل واحدة منها على عبوة ناسفة تقليدية الصنع.

وقد تمكن أعوان الأمن من القضاء على اثنين من الإرهابيين وإصابة ثالث، وتم إلقاء القبض على الارهابي الرابع في اليوم الموالى. واستشهد عون أمن، وأصيب اثنان آخران .