العناوين التي تصدرت الصفحات الأولى للجرائد التونسية الصادرة اليوم الثلاثاء

"يوسف الشاهد يعلن عن التحوير الوزاري .. الباجي قائد السبسي غير موافق..." و"القطاع العمومي بين المطلبية وضعف المر دودية" و"احداث 3 وزارات جديدة و8 تحويرات .. حكومة الشاهد الثالثة" و"تحوير للنجاعة أم لتكريس الازمة؟"، مثلت أبرز العناوين التي تصدرت الصفحات الاولى للجرائد التونسية الصادرة اليوم الثلاثاء.  

عادت جريدة (المغرب) في مقال بصفحتها الرابعة، الى التحوير الوزاري الذي أعلن عنه أمس رئيس الحكومة يوسف الشاهد وحيثياته خاصة التوازنات صلبه مشيرة الى أنه حمل معطيات هامة تتمثل في مشاركة مباشرة من قبل المشروع ودخول حزب المبادرة بثقة عبر رئيسه كمال مرجان في الحكومة والإبقاء على وزراء مستقلين أو من أحزاب سابقة وحتى في حالة وزيري افاق تونس فأحدهما طلب المغادرة وهو رياض المؤخر والثاني رفض تقلد حقيبة اقترحت عليه.

واعتبرت أن الشاهد عمل على أن لا يمس مقص التحوير من يرى فيهم انصارا محتملين له في مشروعه السياسي سواء بشكل مباشر أو غير مباشر كما حرص على أن يظل وزراء نداء تونس في الحكومة بل عمل رفع عددهم مقابل التخفيض في عدد وزراء حركة النهضة مبرزة أنها توازنات دقيقة لا تتعلق بالمعنى السياسي لها حيث أن اعفاء القيادي النهضوي عماد الحمامي من وزارة الصحة لها هدف محدد وهو نفي تهمة "حكومة النهضة" أو تقديمه رئيسها في شكل "البيدق" بيدها الى جانب دعم وزراء النداء في الحكومة يضع النداء وقادته في حرج سياسي فلاهم قادرون على تسويق التحوير كانقلاب تقوده النهضة ولاهم قادرون على طرد وزرائهم في الوقت الراهن لتجنب تصدعات جديدة في الحزب.

وأضافت أن التوازنات الاخرى تتعلق بمشروع تونس وحزب المبادرة وحزب المسار وكتلة الائتلاف الوطني حيث حرص الشاهد على أن يكونوا ممثلين في حكومته بشكل يحسن تسويقها كحكومة ائتلافية تحظى بدعم أغلبية برلمانية مريحة تسمح لها بالمرور في جلسة منح الثقة الامر الذي سيعيد رسم الخارطة البرلمانية التي يريد الرئيس أن يكون مساهما في صياغتها بدوره مثل رغبته في استعادة زمام المبادرة السياسية وهو ما عبر عنه موقفه من التحوير مشيرة الى أنه بعيدا عن المصطلحات الدقيقة التي استخدمت أعلن الرئيس بشكل صريح أنه ضد التحوير الوزاري وهو ما يعد موقفا "مباشرا" بعد أن كان طوال الاسابيع الاخيرة يتجنب ذلك، وفق تقدير الصحيفة.  

وفي، سياق متصل، أشارت (الشروق) في ورقة خاصة، الى أنه وان كان قرار حذف وزارات على غرار وزارة الوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد ووزارة الطاقة والمناجم قد خلف في السابق، عدة تساؤلات مشوبة بالحيرة فان اعادة احداث وزارة للوظيفة العمومية معطى مهم قد يساهم نحو العودة الى ثوابت العمل الحكومي القويم وفي تحريك ميكانيزمات دفع الادارة وحسن حوكمتها مضيفة أن مقترح التحوير الوزاري يحمل خاصيات أخرى ميزته على غرار ايلاء الاهمية لمكونات المجتمع المدني ودخول كفاءات الادارة في تسيير الشأن العام حيث سيكون مقترح التحوير الوزاري الذي أعلن عنه الشاهد، أمس، أبرز الاهتمامات السياسية التي ستطبع المشهد السياسي الى حين عرضه على البرلمان أو بعد ويبقى التحدي الابرز فيه مدى قدرته على تحقيق الاستقرار المنشود الذي يبدو أنه صعب التحقق طالما أن كل الاعناق متجهة صوب انتخابات 2019، وفق ما جاء بالصحيفة.  

واعتبرت (الصحافة) من جانبها، أن التحوير الوزاري سيزيد من توسيع الهوة بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة من ناحية وسيكرس مسألة الاستعصاء السياسي الذي يظهر في تصرفات رئيس الحكومة منذ أن رفض رئيس الجمهورية الموافقة على وزير الداخلية ومع ذلك مرره من ناحية ثانية وسيزيد من ناحية ثالثة في توسيع الهوة التي ستصل الى حدود القطيعة النهائية مع حزب نداء تونس ومن ثمة الدخول في مواجهة مباشرة معه في مجلس النواب بما يعنيه انضمام حزب بحجم النداء الى المعارضة في ظرف يتميز بالاستعداد لتمرير قانون المالية ولاستكمال تركيز الهيئات الدستورية اضافة الى عشرات مشاريع القوانين التي ترقد في أدراج المجلس.

وأضافت أنه صحيح أن التحوير قد يكون فسح المجال لقوى جديدة ووازنة في المجلس وفي المشهد أن تشارك وتنال حقائب لكن بالمقابل لا يمكن أن نقول عنه تحوير حلحلة طالما أنه يكرس الازمة في نسق الحكم نفسه ويزيد في توسيع الهوة بين السلطات الثلاث وفي تكريس الفجوة وتعميقها بين الحزب الفائز في اخر انتخابات تشريعية وبين رئيس الحكومة المكلف مشيرة الى أنها اعتبارات لا يمكن تجاوزها سياسيا حتى لو وجدت لها ثغرات دستورية وقانونية لان المطلوب في الوقت الراهن، وفق تقدير الصحيفة، هو الحفاظ على أقل درجة من التوافق والتعايش وليس خلق مزيد من التوتر حتى وان كان الطرف المعني يشعر أنه قوي وقادر على تمرير ما يريد وبالقانون، إلا أن ذلك لا يعني أن كل المعضلات ستحل بمجرد الاعلان عن التحوير أو بمجرد اخراج حزب من الحكومة والإتيان بحزب آخر.  

أما جريدة (الصباح) فقد لاحظت في مقالها الافتتاحي، أن الوضع الاجتماعي يتجه نحو التصعيد خاصة أن عديد القطاعات الاخرى وأهمها التربية والتعليم العالي تتجه نحو الدخول في سلسلة من الاضرابات المطلبية مشيرة الى أن الاتحاد يعتبر أن اقرار الاضراب وتنفيذه ليس هدفا في حد ذاته ولكنه يبقى الخيار الوحيد لافتكاك حقوق الموظفين العموميين والنهوض بالمرفق العمومي الذي ما فتئ يشهد تدهورا متواصلا لا سيما في التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية وكذلك بسبب ما اعتبره سياسة الحكومة التي تقوم على التخريب الممنهج للقطاع العام بغاية اضعافه ثم التفويت في مؤسساته.

وأضافت أنه على الحكومة واتحاد الشغل أن يجدا المعادلة الضرورية والمناسبة لما فيه المصلحة الاقتصادية للبلاد والواقع الاجتماعي حيث أن انهاك المؤسسات العمومية وإثقال كاهل ميزانية الدولة برعايتها عوض الانتفاع بمردوديتها أصبح أمرا غير مقبول في ظل ضرورة الدفع نحو إقامة اقتصاد أكثر ديناميكية وتنافسية وهذا لن يكون مع مؤسسات عمومية مثقلة بالديون وذات كتلة أجور عالية وعديمة المردودية والإنتاج.