الشاهد يعلن عن الخطة التنموية في مجال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني

أعلن رئيس الحكومة يوسف الشاهد، أن خطة العمل التنموية في مجال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني سترتكز على وضع إطار قانوني موحد وشامل متلائم مع مضامين الدستور الجديد ويكرس "المشروع المواطني" المبني على مبادئ الحرية والديمقراطية والكرامة والعدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص والمساواة بين الجنسين علاوة على حق كل الفئات الاجتماعية في التنمية المستدامة.

وأكد الشاهد، الأربعاء، في افتتاح الندوة الوطنية حول "الاقتصاد الاجتماعي والتضامني رافدا للتنمية فى تونس"، أن هذه الخطة تقوم على إرساء منظومة حوكمة وطنية وجهوية تكرس بالخصوص مبادئ العمل التشاركي والمحلي والحوكمة الرشيدة. وبين ان ذلك سيجري عبر التفكير في إحداث هيكل عمومي مستقل يعنى بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني تعهد له مهمة الاشراف والتنسيق بين الهياكل الحكومية المتدخلة وهياكل المجتمع المدني الى جانب بلورة الرؤية الاستراتيجية والسياسات والبرامج ومتابعة تنفيذها وتقديمها.

وتستند خطة العمل، كذلك، الى احداث مجلس اعلى للاقتصاد الاجتماعي والتضامني يتولى إبداء الرّأي فى السياسات والتوجهات العامة للقطاع ومتابعة تنفيذها وتقييمها علاوة على ارساء منظومة احصائية خصوصية تمكن من توفير معطيات دقيقة حول الاقتصاد الاجتماعي والتضامني لتيسير عمليات المتابعة والتقييم.

 وسيقع وضع منظومة تمويل تستجيب لخصوصيات القطاع وتؤمن التمويل الملائم لمؤسسات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني تشمل احداث خطوط تمويل خصوصية وتبسيط اجراءات الحصول على التمويلات لدفع المبادرة فى مجال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني والاستفادة من برامج التمويل فى اطار التعاون الدولي. كما تتعلق الخطة وضع برنامج وطني لارساء ودفع المبادرة التضامنية بهدف تجذير ثقافة الاقتصاد الاجتماعي والتضامني لدى الناشئة وتشجيع الشباب على الانخراط فى هذا المجال ووضع خطة وطنية للاعلام والاتصال حول هذا الصنف من الاقتصاد للتعريف بمضمونه ومبادئه وخصائصه.

واعتبر رئيس الحكومة ان الوضع الاقتصادي فى تونس يستوجب التوجه نحو منوال تنموي جديد يمكن من الرجوع بمختلف المؤشرات الاقتصادية والمالية العمومية الى نسقها العادي في مرحلة أولى والارتقاء بالاقتصاد الوطني من اقتصاد ضعيف الكلفة الى اخر دامج وعادل وأكثر تضامنا وذي صبغة اجتماعية.

وتابع قائلة: من هذا المنطلق جعل المخطط التنموي 2016-2020 من الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، قطاعا ثالثا مكملا لدور القطاعين العمومي والخاص من خلال مساهمته بشكل مباشر في النمو والتشغيل وتحقيق التنمية الشاملة.

ولفت الشاهد إلى أن الدراسة الإستراتيجية حول الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، المنجزة في إطار تشاركي وبالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، هي الأولى من نوعها في تونس في هذا المجال ستكون مرجعا لتجسيم مختلف الإجراءات التي تضمنها مخطط التنمية وتتناغم تماما مع مخرجات العقد الاجتماعي ووثيقة قرطاج.

ودعا في هذا الصدد، سائر الهياكل المهنية ومكونات المجتمع المدني الى معاضدة مجهود الدولة فى تحقيق الطموحات المنشودة من تنفيذ المشروع المجتمعي لتونس الجديدة.

وأكد نائب رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، هشام اللومي، من جانبه، التزام المنظمة بمساندة مسار ارساء الاطار التشريعي والمؤسساتي للاقتصاد الاجتماعي والتضامني معتبرا ان ان نجاحه يقتضي اعتباره قطاعا ثالث مكملا للقطاعين العمومي والخاص وليس منافسا لهما.

كما يتطلب نجاح هذا الاقتصاد، حسب قوله، إقرار إطار قانوني ينبني على مبدأ الحرية وعدم الإكراه والانخراط الطوعي وتيسير النفاذ للتمويل لضمان عدم تكرار التجارب الفاشلة للتعاضديات والتعاونيات التي قامت على الإكراه والقرارات الفوقية وضرب حق الملكية.

ورأى اللومي أن قطاع الفلاحة يعد من أهم المجالات التي يمكن فيها تطوير الاقتصاد الاجتماعي والتضامني لتحسين ظروف وآليات العمل يليها قطاع الصناعات التقليدية وقطاعات أخرى على غرار المهن المجاورة...

ومن جهته، شدد رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، عبد المجيد الزار، على ان الاقتصاد الاجتماعي والتضامني يعد من أهم النظم والخيارات الاقتصادية المطروحة بإلحاح على صناع القرار السياسي والفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين.

وقال إن الاتحاد حريص على تحسيس وتوعية الفلاحين والبحارة بأهمية التنظم في شركات تعاونية وهياكل مهنية معتبرا أن الاقتصاد الاجتماعي والتضامني سيساهم في حل إشكال التغطية الاجتماعية والحماية الصحية للفلاحين والتجارة رجالا ونساء.

وتم خلال هذه الندوة، التى نظمتها وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي في إطار تفعيل المخطط الخماسي للتنمية 2016-2020 بحضور خبراء ومختصين وإطارات، تقديم نتائج الدراسة الإستراتيجية المنجزة في الغرض بدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بتونس والتي اهتمت بتشخيص واقع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني في تونس وتحديد الإشكاليات التي تعوق تطوره.

كما خلصت هذه الدراسة الى بلورة إستراتيجية وطنية ومخطط عملي لإرساء الاقتصاد الاجتماعي والتضامنني والنهوض بدوره كدعامة للتنمية وكعامل إدماج اقتصادي واجتماعي ووسيلة لخلق الثروة والتشغيل لا سيما وان هذا القطاع لا يوفر، حاليا، سوى 1 بالمائة من الناتج الداخلي الخام و6ر0 بالمائة من مواطن الشغل فى تونس فيما يوفر 7 بالمائة من الناتج الداخلي الخام و10 بالمائة من مواطن الشغل فى بعض البلدان الاخرى.