الشاهد يؤكد خلال ندوة مع الولاة بسوسة على أن تكون المحافظة على المقدرة الشرائية

أكد رئيس الحكومة، يوسف الشاهد، على أن  يكون مجابهة ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية ومقاومة الاحتكار والمحافظة على المقدرة الشرائية للمواطن وتكثيف عمليات المراقبة الاقتصادية في صدارة اهتمامات الولاة خلال الفترة القادمة وقبل حلول رمضان 2019.

ودعا الشاهد، الاثنين، خلال لقاء جمعه، بولاة الجمهورية، بسوسة، إلى المتابعة اليومية والإشراف الشخصي والمباشر على عمل كافة الهياكل المتدخلة في عمليات تزويد الأسواق ومتابعة تطور أسعار المواد الاستهلاكية. وشدد على أهمية تكثيف الحملات قصد التصدي للاحتكار والمضاربة والغش وضمان الجودة والسلامة والى تجميع المعطيات المتعلقة بمجالات التزويد والأسعار.

وأكد ضرورة تكثيف العمل من اجل توفير المواد الاستهلاكية بالكميات اللازمة وبأسعار معقولة مشيرا إلى أن زيارته فجر، الاثنين، إلى سوق الجملة للخضر والغلال بالمكنين من ولاية المنستير، مكنته من الاطلاع على أسعار الخضر والغلال، التي "لا تزال تشهد ارتفاعا".

وحث رئيس الحكومة في هذا السياق الولاة، بوصفهم رؤساء اللجان الجهوية، إلى متابعة تطور الأسعار وضمان إنتظام التزويد والتصدي للتهريب والتجارة الموازية وعلى الاستماع لمشاغل المواطنين وإيجاد الحلول المناسبة الكفيلة بالتخفيض من الأسعار.

ودعا إلى "استباق أي احتقان اجتماعي، لاسيما، في ظل ما تشهده البلاد من تشنج سياسي مرتبط بموعد الاستحقاقات الانتخابية المقبلة وكذلك من تنامي المطالب الاجتماعية المشطة".

وأضاف الشاهد أن الاستعداد لإنجاح الامتحانات الوطنية والعودة المدرسية 2019 /2020 وعودة التونسيين بالخارج يجب أن تكون كذلك ضمن أولويات عمل الولاة خلال الفترة القادمة مؤكدا أن الولاة مدعوون، أيضا، إلى إنجاح الموسم السياحي والسهر على مراقبة انتظام التزود بالماء والكهرباء، سيما، في ظل المؤشرات السياحية الاستثنائية الواعدة.

وأشار وزير الداخلية، هشام الفراتي، في بداية الاجتماع إلى أن ندوة الولاة، التي تعقد لأول مرة بولاية سوسة بحضور وزيري التجارة والفلاحة، ستخصص للنظر في ملف التحكم في الأسعار في ظل الشعور بتنامي غلاء المعيشة.

واعتبر الفراتي اللقاء حلقة من سلسلة الإجراءات، التي تم اتخاذها للتحكم في الأسعار والتي تشمل، أيضا، اجتماعات اللجنة الوزارية بإشراف رئيس الحكومة واللجان الجهوية للتحكم في الأسعار، التي تنعقد برئاسة الولاة إلى جانب حملات المراقبة المشتركة، التي تقوم بها مختلف الهياكل والأجهزة الرقابية.