الدولة ترصد 225 مليون دينار لتنفيذ الخطة الوطنية للنهوض بالتشغيل في 2018
ترتكز الخطة الوطنية للتشغيل لسنة 2018 على 3 محاور أساسية تهتم بإحداث مواطن شغل بالقطاع الخاص و بملائمة العرض والطلب مع حاجيات سوق الشغل وبمعالجة الاخلالات الهيكلية وبكلفة اضافية تقدر ب 225 مليون دينار.
ووفق تفاصيل هذه الخطة التي نظر فيها آخر مجلس للوزراء بتاريخ 24 جانفي الماضي وتحصلت (وات) على نسخة منها، سيكون إجمالي قيمة برامج الجهود الرامية إلى استحثاث نسق التشغيل خلال سنة 2018 في حدود 525 مليون دينار باعتبار أن ميزانية الصندوق الوطني للتشغيل لهذا العام تبلغ 300 مليون دينار.
و في ما يخص المحور الأول من هذه الخطة المتعلق بإحداث مواطن الشغل بالقطاع الخاص فان الخطة تستهدف إرساء إطار قانوني لدفع المبادرة الفردية من خلال تبسيط الإجراءات والشروط بالإضافة إلى دعم الانتقال من القطاع غير المنظم إلى القطاع المنظم.
كما سيتم العمل على إرساء برنامج جيل جديد من الباعثين بقدرة تشغيلية تبلغ حوالي 300 مؤسسة من خلال تخصيص جزء من مشاريع الهياكل العمومية للراغبين في إحداث مشاريع صغرى في المجالات التي تحددها الهياكل ذات العلاقة بالانجاز وذلك بتيسير الحصول على القروض بشروط ميسرة وتوفير التمويل الذاتي في إطار الآليات المتاحة.
وبالنسبة إلى التوظيف بالخارج سيقع العمل على الترفيع في عدد مكاتب التوظيف الخاص المرخص فيها من طرف وزارة التكوين المهني والتشغيل مما سيمكن من الترفيع في عمليات التوظيف من ألف إلى 10 ألاف عملية توظيف خلال سنة 2018 مع إحكام استغلال الاتفاقيات المشتركة وخاصة منها مع فرنسا والترفيع من عدد المنتفعين من 2500 حاليا إلى 5000 منتفع.
أما بالنسبة إلى المحور الثاني المتصل بملائمة العرض والطلب مع السوق الشغل فان الخطة ترمي إلى الترفيع من طاقة التكوين خاصة عبر تطوير الاستجابة لحاجيات قطاع الإنتاج من المهارات من خلال الترفيع المتواصل في طاقة التكوين والتدريب وحسن استغلالها من جهة والعمل على وضع الإجراءات الكفيلة بتحسين جودة التكوين وتكوين المكونين من جهة أخرى ومن المنتظر الترفيع في طاقة التكوين المهني خلال السنة الجارية إلى 70 ألف منتفع.
وفي ما يخص المسالك المشخصة لكبار المشغلين فقد تم ضبط قائمة بين 60 و 100 مؤسسة بقدرة تشغيلية تبلغ حوالي 25 ألف موطن شغل ويهدف هذا البرنامج إلى إبرام اتفاقيات شراكة مع كبار المشغلين وتوفير منحة وتكوين مشخص ومرافقة للمنتفعين في جميع الاختصاصات وفي كل الجهات عبر إجراءات خصوصية تحفز على الانتداب بالقطاع الخاص.
وسيمكن هذا البرنامج من تأمين تأهيل في حدود 720 ساعة تكوين لتلبية مواطن شغل مشخصة لفائدة كبار المشغلين والمؤسسات الموجهة خدماتها خارج بلد المنشأ أو في نطاق تركيز مشاريع ذات أهمية خاصة من حيث حجم وخصوصيات احداثات الشغل.
ويستهدف المحور الثالث من الخطة والمتعلق بمعالجة الاخلالات الهيكلية للبطالة أربعة مجالات أساسية تتمثل في مهن الجوار ومراجعة البرامج النشيطة للتشغيل ثم برنامج الخدمة المدنية فعقد الكرامة.
وفي ما يهم المجال الأول الخاص بمهن الجوار فهو يستهدف إحداث ما بين 1500 و 2000 مؤسسة بقدرة تشغيلية تبلغ حوالي 5 آلاف موطن شغل وللغرض سيقع إحداث آلية جديدة للتشجيع على إحداث المؤسسات في مجال مهن الجوار عبر إسناد الأنشطة المقترحة للمؤسسات المحدثة من خلال التفاوض المباشر بينها وبين الهيكل العمومي والمعني وبعد إبرام اتفاقية بين المؤسسة المحدثة والهيكل المعني على مستوى جهوي.
أما مجال مراجعة البرامج النشيطة للتشغيل فان التعديلات المقترحة في الغرض تخص آليات العمل المؤجر والمقصود بذلك عقد الإدماج في الحياة المهنية باستهداف 75 ألف منتفع حامل لشهادة عليا و 42 ألف من بقية المستويات التعليمية ويهدف العقد إلى الاستجابة لحاجيات المؤسسات من الكفاءات وتيسير إدماج طالبي الشغل لأول مرة وتأهيلهم بما يتلاءم ومتطلبات مواطن الشغل.
وتسند منحة شهرية قدرها 250 دينارا للمتربصين على شهادة تعليم عالي و 150 دينار لذوي المستويات التعليمية أو التكوينية الأخرى كما سيتم إسناد منحة تكميلية شهرية تسندها المؤسسة الحاضنة وجوبا للمتربص لا تقل عن 200 د للمتحصلين على شهادة تعليم عالي و 150 د لذوي المستويات التعليمية أو التكوينية الأخرى مع التمتع بالتغطية الاجتماعية طيلة فترة عقد التربص.
وبشأن مجال الخدمة المدنية فان الخطة المرسومة تستهدف بلوغ 40 ألف منتفع حامل لشهادة عليا والذين تجاوزت فترة بطالتهم السنة من تاريخ حصولهم على شهادة جامعية وينجز التربص بالجمعيات أو المنظمات المهنية التي لا يقل عدد الأجراء القارين بها عن 3 أعوان ويتم التعامل مع الجمعيات في إطار اتفاقيات تبرم مع الوكالة الوطنية للتشغيل.
وتسند للمنتفع منحة شهرية قدرها 200 دينارا مع منحة شهرية تكميلية من طرف الجمعية على الأقل ب 50 دينارا والتمتع بالتغطية الاجتماعية طيلة فترة التربص التي تدوم 12 شهرا غير قابلة للتجديد.
وبخصوص عقد الكرامة الذي أطلقته الحكومة في 2017 فمن المنتظر استهداف 25 آلف طالب شغل.
وبحسب الأرقام التي وفرها المعهد الوطني للإحصاء والمتعلقة بالثلاثي الثالث لسنة 2017 يبلغ عدد العاطلين عن العمل 628.6 ألف عاطل عن العمل أي بنسبة 15.3 بالمائة وتبلغ نسبة البطالة لدى حاملي الشهادات العليا 270 ألف أي بنسبة 30.6 بالمائة من مجمل العاطلين.
