الجهيناوي يتباحث مع الأمينة العامة المساعدة بمجلس أوروبا برنامج التعاون الثنائي

تناول اللقاء الذي جمع وزير الشؤون الخارجية خميس الجهيناوي اليوم الخميس بمقر الوزارة بالأمينة العامة المساعدة بمجلس أوروبا قابرييلا باطاييني دراغوني، التعاون القائم بين تونس ومجلس أوروبا ودوره الهام في دعم مسار الانتقال الديمقراطي بتونس منذ سنة 2011 .

وشدد الجهيناوي بالمناسبة على حرص تونس على مواصلة هذا التعاون والتزامها الذي لا رجعة فيه بإقامة دولة ديمقراطية ترتكزعلى القانون والمؤسسات والسعي الى ضمان الحقوق والحريات وفقا للمعايير الكونية، الأوروبية، مرحبا في هذا الصدد ببرنامجي التعاون الثنائي الإضافيين والمتمثلين في مشروعين لتحسين الأداء والنفاذ إلى العدالة في تونس، ولدعم المؤسسات المستقلة بقيمة جملية تبلغ حوالي 10 فاصل 5 مليون أورو(حوالي 34 فاصل 79 مليون دينار).

كما استعرض الوزير التحديات الاقتصادية والتنموية في تونس مؤكدا حاجة بلادنا إلى دعم أكبر من شركائها وخاصة الأوروبيين، لإنجاح الانتقال الديمقراطي وتحقيق التنمية الجهوية وإدماج الجهات الداخلية في الدورة الاقتصادية الوطنية وتقليص نسبة البطالة خاصة في صفوف الشباب من حاملي الشهائد العليا.

بدورها ثمنت المسؤولة الأوروبية ما حقّقته بلادنا من مكاسب في مجال الانتقال الديمقراطي وبالنتائج الهامة المحققة في إطار التعاون الثنائي خاصة في مجال دعم الخبرة التشريعية للمنظومة القضائية في تونس وتنمية القدرات، ودعم التشبيك بين الهيئات المستقلة ومكونات المجتمع المدني ونظيراتها في أوروبا، معبرة عن التزام مجلس أوروبا بمواصلة دعم التجربة الديمقراطية التونسية.

ويمثل البرنامجان الجديدان الإضافيان امتدادا لـلمرحلة الثالثة من "برنامج الجنوب" للتعاون بين الاتحاد الأوروبي وعدد من دول الحوض الجنوبي للمتوسط ومنها تونس في إطار سياسة الجوار الأوروبي، انطلق سنة 2012 عبر مراحل تمتد كل منها على مدى ثلاث سنوات.

ويهدف هذا البرنامج الذي ينفذه مجلس أوروبا، إلى المساهمة في تعزيز منظومة حقوق الانسان وسيادة القانون والديمقراطية في دول جنوب المتوسط ، بالإضافة إلى التركيز على التصدي لجميع أشكال العنف ضد المرأة وتقديم الدعم للهيئات المستقلة وبناء القدرات ودعم التشبيك بين مكونات المجتمع المدني بما يمكن من تبادل الخبرات على المستوى الاقليمي بين أوروبا ودول جنوب المتوسط.

وكان وزير الشؤون الخارجية خميس الجهيناوي أعطى يوم 9 أكتوبر 2018، زيارة خلال زيارة عمل إلى ستراسبورغ رفقة الأمين العام لمجلس أوروبا إشارة إنطلاق المرحلة الثالثة من برنامج التعاون بين تونس ومجلس أوروبا في إطار برنامج "جنوب III" للسنوات 2018-2021.

جدير بالذكر أن مشروع لتحسين الأداء والوصول إلى العدالة في تونس يمتد على مدار 36 شهرًا (2019-2021)، بمبلغ جملي يبلغ 5 ملايين يورو 90? من الاتحاد الأوروبي و 10? من مجلس أوروبا، وهو مخصص لدعم الهيئات القضائية التونسية.

أما برنامج المخصص لدعم المؤسسات المستقلة فيمتد على 36 شهرًا (2019-2021) بمبلغ جملي يقدر بـ 5،6 مليون يورو بتمويل من الاتحاد الأوروبي بنسبة 90 % و من قبل مجلس أوروبا بنسبة 10 %.