الجامعة العربية تدعو الدول العربية لتطوير السياسات التعليمية والتدريبية وربطها بأسواق العمل
قال الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، إن سوق العمل في الكثير من الدول العربية تعاني من اختلالات كثيرة، أخطرها غياب التكامل بين أسواق العمل ومخرجات العملية التعليمية، داعيا لتطوير السياسات التعليمية والتدريبية وربطها بمتطلبات سوق العمل.
وأوضح أبو الغيط اليوم الأحد بالقاهرة ، في افتتاح أعمال الدورة السادسة والأربعين لمؤتمر العمل العربي، أن الأسواق العربية تعاني من ندرة في بعض التخصصات، ومن نقص في العمالة الماهرة المدربة، وتخمة في تخصصات أخرى، مبرزا أن هذا الوضع "يستلزم تطوير السياسات التعليمية والتدريبية، وربطها بأسواق العمل".
وتابع أن التغيرات المرتبطة بالثورة الصناعية تفرض على الدول العربية تحديات جديدة تتعلق بإعادة التأهيل والتدريب بشكل مستمر ، خاصة وأن هذه الثورة ترتبط بجملة من المتغيرات التكنولوجية والاقتصادية ستستمر تأثيراتها وتداعياتها لعقود.
وأضاف الأمين العام لجامعة الدول العربية أن سوق العمل تمثل عنصرا حاسما في المنظومة الاقتصادية في دول العالم العربي، لافتا إلى أن تطوير القواعد المنظمة لهذا السوق، وتوسيعه ليشمل المزيد من الشباب والنساء على وجه التحديد، هو هدف رئيسي لدى أغلب الحكومات العربية التي تواجه معدلات بطالة تفوق مثيلاتها العالمية.
ويتضمن جدول أعمال هذه الدورة على الخصوص مناقشة تقرير المدير العام لمكتب العمل العربي، وتعيين مدير عام جديد للمنظمة للفترة ما بين 2019 - 2023؛ وبحث تعزيز دور الاقتصاد الأزرق لدعم فرص التشغيل، ومناقشة دور التكنولوجيا الحديثة في إدماج الأشخاص في وضعية إعاقة في سوق العمل.
