التوقيع على اتفاقية الزيادة في الأجر الأدنى المضمون

وقع كل من رئيس الحكومة يوسف الشاهد والأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي اليوم السبت بقصر الضيافة بقرطاج على اتفاقية الزيادة في الأجر الأدنى المضمون (السميغ)

ويتضمن الاتفاق 15 نقطة تتعلق بالمفاوضات الاجتماعية، وأشكال التشغيل الهش، والزيادة في الأجور لفائدة قطاعات عدة على غرار عمال الحضائر والمفروزين امنيا وموظفي القطاع السمعي والبصري، وإصلاح صناديق الضمان الاجتماعي، والتحكم في الأسعار والحفاظ على المقدرة الشرائية، علاوة على مراجعة الأنظمة الأساسية العامة للوظيفة العمومية والمنشئات العمومية.

وأفاد الطبوبي في تصريح إعلامي بالمناسبة، انه لم يقع بعد تحديد نسبة الزيادة في الأجر الأدنى المضمون وسيتم النظر فيها مع الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والحكومة في لقاء تشاوري ثان يوم الاثنين المقبل، سيتم خلاله أيضا إمضاء اتفاق يحدد آجال الانتهاء من المفاوضات في الوظيفة العمومية والقطاع العام والقطاع الخاص.

وأوضح انه تم الاتفاق على عقد جلسة أخرى يوم الثلاثاء القادم للإمضاء على القائمة النهائية للمفروزين امنيا التي تتوفر فيها كل المقاييس، وإحالة بقية الحالات على وزارة الشؤون الاجتماعية للنظر فيها حالة بحالة.

كما تقرر، وفق الطبوبي، تجسيم اتفاق 27 نوفمبر 2017 المتعلق بالتشغيل الهش وعمال الحضائر والآلية 16 و20 في اقرب الآجال، علاوة على الاتفاق على مواصلة دعم المواد الأساسية والحفاظ على أسعارها، وصرف الزيادة في جرايات المتقاعدين.

من جانبه أكد رئيس الحكومة يوسف الشاهد في تصريح إعلامي على أهمية هذا الاتفاق بالنسبة للشغالين والأجراء والمتقاعدين، مشيرا إلى حرص الحكومة على اتخاذ إجراءات اجتماعية لفائدة الطبقات الضعيفة والمتوسطة.

وعبر عن أمله في أن يساهم هذا الاتفاق في تنقية المناخ الاجتماعي العام، وتحقيق بعض المكاسب لمختلف الطبقات الاجتماعية التي "أصبحت تعيش تحت ضغط كبير، ومن اجل البناء لمستقبل أفضل قوامه السلم الاجتماعي"، حسب قوله.