البنية التحتية والقضاء على المصبّات العشوائية والترفيع في الموارد المالية أبرز ملفات على مكتب بلدية القصرين
أحدث بلدية القصرين سنة 1945 ، تبلغ مساحتها الجديدة المحيّنة بعد توسّعها على الأرياف 586 كلم مربعا ، وتشكو البلدية من نقص فادح في معدات النظافة لأن أغلب تجهيزاتها تعرضت إبان الثورة إلى الحرق وتم تقسيم ما تبقى منهم بالتساوي بين الدائرتين البلديتين " النور " و " الزهور" بعد قرار
تحويلهما إلى بلديتين مستقلتين سنة 2015 ، كما تعاني من عجز مالي لأن ما يفوق ال70 بالمائة من ميزانيتها السنوية يذهب إلى التأجير ومن انعدام كلي للرصيد العقاري وفق ما ذكره المكلف بمهمة التسيير المالي والإداري ببلدية القصرين محمد منصف حقي في تصريح لمراسلة (وات) بالجهة .
وفي إطار رصد انتظارات متساكني هذه البلدية من المجلس البلدي المرتقب ، أعرب لطفي الهرماسي وهو إعلامي عن أمله في أن يعمل هذا المجلس على الرفع من وتيرة التنمية بالمنطقة البلدية عبر تشكيل لجنة قيادة لمتابعة المشاريع المعطّلة وتسريع نسق المشاريع المتواصلة مع العمل على حوكمة التصرّف المعدات والتجهيزات وكذلك حوكمة الموارد البشرية وحسن توزيعها وعلى تطوير موارد ومداخيل البلدية وعلى دعم العمل المدني والثقافي والرياضي حماية للشبّان من السقوط في السلوكات السلبية، فضلا عن العمل على تقريب الخدمات البلدية والمرافق الضرورية من متساكني الأرياف التي أصبحت راجعة لها بالنظر بعد التوسع العمراني الأخير ، و على تطوير بنيتها التحتية وجعلها مناطق يطيب فيها العيش، وفق تصوّره.
ومن جهته أكد الأستاذ الجامعي صلاح حقي أن من بين انتظارات متساكني بلدية القصرين ، التي تعدّ من أعرق البلديات في الجهة ، ضبط إستراتيجية تنموية تقوم على تأهيل وتطوير البنية التحتية لمجمل أحيائها وأنهجها التي تعاني من تدهور كبير وربطها بشبكات التنوير العمومي والتطهير والغاز الطبيعي والقضاء نهائيا على المصابات العشوائية التي اكتسحت كل الأمكنة وأصبحت تنذر بكارثة صحية خطيرة ، مع القضاء على البناءات الفوضوية وكل ما من شأنه أن يخل بالمظهر العام للمنطقة البلدية ، وعلى توفير المرافق الضرورية للترفيه وسبل العيش الكريم.
وأضاف حقي أنه بعد قرار توسعة المنطقة البلدية بمقتضى الأمر الحكومي المؤرخ في 26 ماي 2016 ، لتشمل كلا من المناطق الريفية التالية : "العريش " ، و "بولعابة" و" الدغرة" و " مقدودش" و" بولهيجات" ، والتي بقيت منذ عشرات السنين مهمشة ، بات من الضروري الترفيع من ميزانية البلدية لتكون هذه المناطق المحرومة في دائرة الاستراتيجيات التنموية وبرامج التأهيل والادماج التي تتمتع بها المناطق البلدية ".
وفي تصريحات متطابقة لمراسلة (وات) بالجهة ، عبر عدد من متساكني المناطق الريفية المذكورة عن بالغ فرحتهم بقرار ضمّ مناطقهم المحرومة والمهمشة منذ عقود طويلة إلى المنطقة البلدية بالقصرين، ممّا سيمكّنهم من حقهم في التنمية والتشغيل وفي جلّ المرافق الضرورية للحياة من بنية تحتية جيدّة وتنوير عمومي ومحطة تطهير ومؤسسات خدماتية وترفيهية وثقافية ورياضية، كنوادي أطفال ومكتبات عمومية وملاعب أحياء لامتصاص الفراغ القاتل الذي يعيشه شباب هذه المناطق الريفية النائية ، وفق تقديرهم.
ويشار من جهة أخرى إلى أن رئيس مصلحة الأشغال والصيانة بالبلدية المولدي ساهلي قد ذكر في تصريحه لمراسلة (وات) بخصوص المشاريع المبرمجة أن " أغلب مشاريع سنتي 2016 -2017 لم تنجز بعد نظرا للظروف الاستثنائية التي مرّت بها البلدية وتتعلّق بالنيابات الخصوصية غير المستقرة وتأخر عملية المصادقة على الميزانيات ، ومنها مشروعا التنوير العمومي المقدرة كلفة إنجازهما ب200ألف دينار لكل واحد منهما ومشروع التطهير العمومي بكلفة 450 ألف دينار، فضلا عن بعض المشاريع الصغرى كمشروع تهيئة مساحات خضراء بمبلغ 50 ألف دينار.
وأضاف ذات المصدر أنه تمّت في إطار المشاريع البلدية للسنة الحالية برمجة اقتناء معدات نظافة بكلفة تبلغ 500 ألف دينار لتعزيز أسطولها .
ويشار إلى أن بلدية القصرين تعد ّ ساكنا 447367 ساكنا حسب التعداد العام للسكان والسكنى 2014، في حين يبلغ عدد المرسّمين بالسجلّ الانتخابي يبلغ 19674 ناخبا من المفترض أن يختاروا 24 عضوا في المجلس البلدي من ضمن المترشّحين في7 قائمات تتوزّع على 3 حزبية (حركة النهضة- التيار الديمقراطي- حركة نداء تونس) وقائمتين ائتلافيتين (الجبهة الشعبية- الاتحاد المدني) وقائمتين مستقلّتين ( المواطنة معكم نستطيع- الأحرار).
