البنك المركزي التونسي يسمح لمؤسسات الدفع الانطلاق في إسداء خدماتها للعملاء

أتاح البنك المركزي التونسي، مع انطلاق سنة 2019، لمؤسسات الدفع الشروع في فتح حسابات دفع من 3 أصناف للعملاء الى جانب قيامها بعمليات التنزيل والسحب نقدا وانجاز الاقتطاعات وعمليات الدفع نقدا وعمليات تحويل الاموال والصرف اليدوي على ان تسدى خدمات الدفع حصريا بالدينار التونسي وداخل تونس فقط.  

وتمارس خدمات الدفع على سبيل الاختصاص من قبل مؤسسة مالية مقيمة تسند لها صفة مؤسسة دفع ولا يمكن لهذه المؤسسة ممارسة عمليات الدفع المنجزة بواسطة شيك أو كمبيالة أو الحوالات البريدية المصدرة أو المدفوعة نقدا وأي سند آخر مماثل، ويمكن لها أن تسوّق وسائل نقد إلكتروني مسبقة الشحن ومصدرة من قبل البنوك أو البريد التونسي وأن تمارس نشاط الصرف اليدوي.  

وصدر التشريع الجديد في اطار منشور اصدره البنك المركزي التونسي، في 31 ديسمبر 2018 تحت عدد 16 تضمن 40 فصلا، توزعت على 6 عناوين تحدد شروط ممارسة مؤسسات الدفع لنشاطها وقواعد الحوكمة والمراقبة الداخلية الخاصة بها والقواعد المنظمة لحسابات الدفع وشروط الاعتماد على وكلاء الدفع ومنظومة حماية المستهلك.  

و ألزم البنك المركزي مؤسسات الدفع بضرورة إبرام عقد تأمين على المسؤولية المدنية المهنية أو الحصول على ضمان بنكي بمبلغ كاف يتلاءم مع أموالهم الذاتية لتغطية مسؤولياتهم الناشئة عن تقديم خدمات الدفع وان تقوم هذه المؤسسات بمراجعة المبلغ الادنى للتأمين أو الضمان البنكي مرة كل سنة وعند الضرورة اعادة احتسابه.  

وأوصى البنك المركزي مؤسسات الدفع بوضع منظومة حوكمة ناجعة تقوم على ضبط مجلس الادارة او مجلس المراقبة استراتيجية تطوير المؤسسة الى جانب عمليات المراقبة على الادارة العامة او هيئة الادارة الجماعية التي تتولي عملية التسيير وإحداث لجنة خاصة " للتدقيق والمخاطر" منبثقة عن مجلس الادارة او مجلس المراقبة لمساعدته على تصور منظومة المراقبة الداخلية.  

وتقوم لجنة "التدقيق والمخاطر"، كذلك، بمراجعة التقرير السنوى حول التصرف في المؤسسة ومتابعة انشطة الهياكل المكلفة بالتدقيق الداخلي واقتراح استراتيجية لإدارة المخاطر.  

ويتعين على مؤسسات الدفع توفير نظام معلوماتي يتماشى مع طبيعة عمليات الدفع ومنظومة تامين للعمليات ونظاما حينيا لتسجيل ومعالجة عمليات الدفع سواء على مستوى مؤسسات الدفع او على مستوى شبكات الوكلاء واخضاع الانظمة المعلوماتية للتدقيق السنوى وإرسال نسخة من تقرير الدقيق الى البنك المركزي التونسي.  

وسيقوم البنك المركزي التونسي بنشر قائمة على موقعه الالكتروني يضم قائمة مؤسسات الدفع و الارشادات حول خدمات الدفع المرخص فيها وعناوين فروعها وهوية وكلاء الدفع والخدمات الموكلة اليهم علما وان مؤسسات الدفع المرخص لها ممارسة نشاط الدفع يتعين تسجيلها في السجل الذي يمسكه البنك.