البنك العالمي يمنح تونس قرضا ب 240 مليون دينار سيخصص لتوفير فرص تشغيل في المناطق الأقل نموا

وقع وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي محمد الفاضل عبد الكافي، ومديرة منطقة المغرب العربي بالبنك العالمي ماري فرنسواز ماري نالي أمس السبت بواشنطن، على اتفاقية تمويل بين الجمهورية التونسية والبنك بقيمة تناهز 93 مليون أورو أي ما يعادل 240 مليون دينار.

وسيخصص القرض لفائدة مشروع التصرف المندمج في الفضاءات الغابية في المناطق الاقل نموا بالشمال الغربي والوسط الغربي ومنطقة سجنان، وسيتم تسديده على امتداد 32 سنة ونصف مع فترة امهال بستة 6 سنوات ونسبة فائدة لا تتجاوز 1 بالمائة، وفق بلاغ أصدرته الوزارة اليوم الأحد.

ويرتكز المشروع على جملة من العناصر المهمة ، من بينها تشجيع الاستثمارات المستديمة ذات العلاقة بالمجال الغابي والفلاحة ، ومساعدة الباعثين الشبان واصحاب الشهادات العاطلين على بعث مشاريع في المجالات المتكررة ، بالاضافة الى عنصر انجاز البنية التحتية الصغرى والاحاطة الفنية.

وبين عبد الكافي ، أن هذا المشروع يندرج ضمن أولويات تونس المتعلقة بتحسين ظروف العيش بالمناطق الداخلية الأقل نموا، عبر تمكين متساكنيها من بعث مشاريع صغرى تعتمد بالخصوص على ما يتوفر بهذه المناطق من مقومات وموارد طبيعية قابلة للتثمين واستغلالها في اطار مشاريع فردية أو في اطار منظومات سلاسل القيم.

من جانبها أكدت المسؤولة بالبنك العالمي ، مواصلة هذه المؤسسة المالية مرافقة تونس ومساعدتها على انجاز برامجها ومشاريعها التنموية.

تجدر الاشارة ان هذا التوقيع تم على هامش مشاركة الوفد التونسي في اجتماعات الربيع السنوية للبنك العالمي وصندوق النقد الدولي المنعقد بواشنطن أيام 21 22 و23 افريل 2017.

وقد كان لوزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي بالمناسبة لقاءات مع عدد من كبار مسؤولي المؤسسين الماليين ، قدم خلالها تطور الاوضاع الاقتصادية والمالية بالبلاد وجملة التحديات والصعوبات القائمة وما تقتضيه من اصلاحات جوهرية شرع في تنفيذ البعض منها.

كما كانت له لقاءات مع عدد من نظرائه من البلدان الشقيقة والصديقة لاسيما من الادارة الامريكية المشاركة في الاجتماعات ، تناولت بالخصوص سبل دعم التعاون الثنائي وتقديم مناخ الاستثمار واطاره القانون الجديد، وكذلك فرص الاستثمار والشراكة المتاحة في تونس.