البرلمان: مناقشة مشروع قانون التصريح بالمكاسب والمصالح والإثراء غير المشروع

واصلت لجنة التشريع العام بالبرلمان، اليوم الخميس، مناقشة فصول مشروع قانون "التصريح بالمكاسب والمصالح والإثراء غير المشروع وتضارب المصالح بالقطاع العام".

وتم خلال النقاش تجاوز الإشكاليات المتعلقة بالفصلين الخامس والسادس من مشروع القانون، واللذان يهتمان بالأشخاص الذين يتعين عليهم التصريح بمكاسبهم، حيث اتفق أعضاء اللجنة على أن تشمل قائمة المطالبين بالتصريح بالمكاسب، إلى جانب الأفراد، كل الهياكل الرياضية والنقابات والهياكل التسييرية التي تتعامل بالمال العام.

كما تطرقت اللجنة إلى مسألة الجهة التي يتم لديها التصريح بالمكاسب سواء كانت دائرة المحاسبات أو هيئة مكافحة الفساد، وتم الاتفاق على أن يراجع النواب كتلهم لتوحيد مواقفهم والتسريع في المصادقة على مشروع هذا القانون باللجنة.

وقال رئيس اللجنة، الطيب المدني، في تصريح لوكالة (وات)، إنه من المتوقع أن تنهي اللجنة النظر في هذا القانون الأسبوع القادم.