الٱن

الكنام
15/04/2018

الانطلاق في خلاص مستحقات كافة مسدي الخدمات الصحية المتعاقدين مع الـ"كنام" بداية الأسبوع القادم

أفاد الصندوق الوطني للتأمين على المرض "كنام"، أنه سينطلق في خلاص المستحقات المالية الخاصة بشهر جانفي 2018، بالنسبة لكافة مسدي الخدمات الصحية المتعاقدين معه خلال الأسبوع القادم.

وأكد الصندوق في توضيح أصدره على خلفية اعتزام الغرفة النقابية الوطنية لأخصائي العلاج الطبيعي وتقويم الأعضاء (قطاع خاص)، تنظيم وقفة احتجاجية، غدا الاثنين أمام مقر الصندوق، احتجاجا على التأخير الحاصل في سداد مستحقاتهم المالية، أنّ معدل آجال خلاص المستحقات المالية لأخصائي العلاج الطبيعي، قد تم فعليا إلى غاية ديسمبر 2017.

في المقابل طالبت الغرفة، خلال ندوة عقدت، الجمعة المنقضي، بصرف المستحقات المتخلدة بذمته منذ سنة 2017، ملاحظة أن أزمة ديون الصندوق ألقت بظلالها على القطاع، وفق ما أكده عدد من ممثليها.

وبين الصندوق أن الإجراءات الجديدة التي تم إقرارها ستساهم في تحسين معدل آجال الخلاص تدريجيا. كما قام الصندوق باتخاذ إجراءات استثنائية للحالات التي تعاني وضعيات مالية حرجة وشرع في تمكين أخصائي العلاج الطبيعي من شهادات تسند من طرف الصندوق تتعلق بمستحقاتهم الغير خالصة لتسوية وضعياتهم مع البنك التونسي للتضامن.

وعزا الصندوق التأخير في عملية الخلاص إلى الصعوبات المالية الناتجة عن مستوى تدني السيولة لديه. وشدد، في هذا الإطار، على سعيه المتواصل لخلاص تعهداته تجاه مختلف منظوريه من مسدي الخدمات الصحية وفقا للالتزامات التعاقدية وللإمكانيات المالية المتاحة دون تفضيل أي قطاع على حساب آخر بما يضمن تواصل نشاط مختلف القطاعات الصحية الخاصة والعمومية.

وأعرب الصندوق عن استعداده لمواصلة التفاوض مع الغرفة النقابية الوطني لأخصائي العلاج الطبيعي لدراسة كل النقاط المطروحة. وذكّر بأنّه لم يتوقف عن التفاوض مع كل مسدي الخدمات الصحية بما فيهم ممثلو أخصائي العلاج الطبيعي وأنّ آخر جلسة انعقدت بتاريخ 12 أ

من جهة أخرى، لفت الصندوق الوطني للتأمين على المرض إلى تسجيله عددا من الإخلالات على مستوى شروط ممارسة مهنة أخصائي العلاج الطبيعي وجودة الخدمات المسداة ومن أهمها التفاوت الملحوظ في التوزيع الجغرافي لهذه الفئة بين الجهات بما اثر على جودة الخدمات الصحية المسداة وهو ما يتناقض، وفق ذات المصدر، مع أهم مبدأ من مبادئ الصندوق المتعلقة بمنح المضمونين الاجتمايين نفس فرص العلاج.

وبالنظر إلى ما آلت إليه الوضعية، ابرز الصندوق انه يحرص على تتم دراسة مطالبة التعاقد على مستوى مركزي بناءا على معايير تأخذ في الاعتبار حاجيات المضمونين الاجتماعيين وعلى ضوء زيارة ميدانية للتأكد من مدى الاستجابة للشروط القانونية للممارسة المهنية.

وتبين معطيات للصندوق الوطني للتامين على المرض أن المصاريف المسداة لأخصائي العلاج الطبيعي المتعاقدين مع الصندوق قد تطورت من 7 ملايين دينار سنة 2010، الى 9ر28 مليون دينار سنة 2016، أي بنسبة تطور قدرها 312 بالمائة.

وزاد عدد أخصائي العلاج الطبيعية المتعاقدين مع الصندوق الوطني للتأمين على المرض ليبلغ 1752 منخرط، سنة 2017، مقابل 444 منخرط، سنة 2010.

  

    

الاكثر قراءة