الاحتلال الصهيوني يهدف إلى تهجير المواطنين من شمال قطاع غزة

 أعلن رئيس المجلس الوطني الفلسطيني, روحي فتوح, إن أوامر الاخلاء التي ألقاها طيران الاحتلال الحربي على شمال قطاع غزة تأتي ضمن خطة لتهجير المواطنين و ارتكاب المزيد من عمليات التطهير العرقي والإبادة الجماعية.

وأوضح فتوح, في بيان صادر عن المجلس الوطني الفلسطيني, اليوم الاثنين, أن هذه الأوامر هدفها زيادة معاناة المواطنين في شمال قطاع غزة الذين تمسكوا بالبقاء رغم عمليات التدمير والإبادة.

وأدان المسؤول الفلسطيني خطة مسؤولي الاحتلال في شمال القطاع التي تهدف إلى تنفيذ سياسات التهجير والاستعمار والتي تتضمن حصارا كاملا ووقف جميع المساعدات الإنسانية لوضع المواطنين بين خيارين الرحيل والنزوح أو الموت جوعا, حيث يقدر عدد ما تبقى من المواطنين حوالي 300 ألف.

وأشار ذات المسؤول إلى أن هذه الخطة العدوانية تهدف إلى تهجير المواطنين قسرا عن أراضيهم وتهيئة المنطقة للتوسع الاستعماري, الامر الذي يمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان.

وشدد رئيس المجلس الوطني الفلسطيني على أن تنفيذ هذه السياسات سيزيد تدهور الوضع الأمني والإنساني في المنطقة وسيؤدي إلى مزيد من التصعيد والعدوان.

ودعا المجتمع الدولي إلى التحرك الفوري لوقف هذه المخططات الاستعمارية التي تهدف إلى تغيير الواقع الديموغرافي في غزة وإحداث كارثة إنسانية غير مسبوقة.

وأكد فتوح على أنه لا يمكن للعالم أن يقف متفرجا أمام هذا الانتهاك الفاضح بحق المدنيين العزل من الأطفال والنساء والشيوخ.

وكان المسؤول الفلسطيني قد حذر في وقت سابق من مخطط صهيوني يستهدف تنفيذ عمليات تطهير عرقي وإبادة جماعية في شمال غزة, بهدف إخلاء وتهجير السكان المتبقين هناك.

وقال إن "سياسة ارتكاب المجازر وعمليات التهجير القسري وطرد السكان الأصليين تأتي ضمن مشروع استعماري قديم يستمر منذ 76 عاما", إذ يتعمد الكيان الصهيوني تصعيد العدوان واستغلال ضعف مواقف المجتمع الدولي لفرض سياسات التهجير والتطهير العرقي.

وحمل فتوح الإدارة الأمريكية "مسؤولية دعمها الرئيسي" للكيان الصهيوني, معتبرا أن هذا الدعم شراكة في الجرائم ويشجع الاحتلال على مواصلة جرائمه دون أي رادع.

ودعا فتوح المجتمع الدولي إلى "التحرك العاجل" لوقف حرب الفناء والإبادة والتطهير العرقي, مطالبا بفتح تحقيق دولي في جرائم الحرب التي ترتكب في الأراضي الفلسطينية المحتلة, خاصة في قطاع غزة, وفرض عقوبات على الكيان الصهيوني وعزله.