الاثنين المقبل جلسة عامة للبرلمان لمنح الثقة لأعضاء الحكومة الجدد

قال رئيس مجلس نواب الشعب، محمد الناصر، اليوم الخميس، ان البرلمان سيعقد الاثنين المقبل 11 سبتمبر 2017، جلسة عامة ضمن دورة برلمانية استثنائية، تخصص للتصويت على منح الثقة لاعضاء الحكومة المقترحين ضمن التحوير الوزاري الجزئي الذي أعلن عنه رئيس الحكومة ،يوسف الشاهد، أمس الأربعاء.

وأضاف الناصر في تصريح للصحفيين عقب اجتماع مكتب المجلس، أن الجلسة العامة للبرلمان والتي ستنطلق بداية من التاسعة صباحا ستستمع الى بيان رئيس الحكومة وستنظر في مسالة منح الثقة للوزراء وكتاب الدولة الجدد مشيرا إلى أن مكتب مجلس البرلمان اجتمع بناء على طلب صادر عن رئيس الجمهورية يدعو فيه المجلس النيابي إلى "عقد دورة استثنائية" اثر التحوير الوزاري الأخير لتركيبة حكومة يوسف الشاهد.

وبخصوص امكانية تواصل الدورة البرلمانية الاستثنائية ونظرها في مسائل أخرى افاد الناصر بان "اجتماع يوم الاثنين سيكون ضمن دورة استثنائية لمنح الثقة لأعضاء الحكومة الجدد وإمكانية الدعوة إلى دورة استثنائية (أخرى) أو مواصلة الدورة(الحالية) يبقى مفتوحا".

وكان رئيس الحكومة، يوسف الشاهد، قد اعلن امس الأربعاء، عن تحويرات في تركيبة حكومته شملت 13 خطة وزارية و7 خطط كاتب دولة وطالت وزارات هامة على غرار الداخلية والدفاع والمالية والتجارة.    

وقد أصبحت الحكومة، بعد هذا التحوير، تتكون من 28 وزيرا و15 كاتب دولة بعد أن كانت تضم عند انطلاق عملها في شهر أوت من العام الماضي 26 وزيرًا و14 كتاب دولة، قبل أن تصبح بعد ذلك متكونة من 25 وزيرا، إثر إلغاء وزارة الوظيفة العمومية والحوكمة.  

ويجب أن يتحصل أعضاء الحكومة المقترحين على 109 أصوات من النواب على الأقل ليتحصلوا على ثقة البرلمان.  

يذكر ان النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب ينص في فصله 142 على أن "يدعو رئيس المجلس مكتب المجلس للاجتماع في غضون يومين من تلقيه الملف المتضمن لطلب عقد جلسة للتصويت على منح الثقة للحكومة أو لعضو من الحكومة".

في حين ينص الفصل 144 من النظام الداخلي للبرلمان على أن "يوزع على أعضاء المجلس قبل إفتتاح الجلسة المتعلقة بالتصويت على منح الثقة لعضو من الحكومة ملف يتضمن بيانا مختصرا حول سبب التحوير وتعريفا موجزا بعضو الحكومة المقترح. وإذا تقرر إدخال تحوير على الحكومة التي نالت ثقة المجلس إما بضم عضو جديد أو أكثر أو بتكليف عضو بغير المهمة التي نال الثقة بخصوصها، فإن ذلك يتطلب عرض الموضوع على المجلس لطلب نيل الثقة".    

وجاء في ذات الفصل "أن يتولى رئيس الجلسة التقديم الموجز لموضوع الجلسة، وأن تحال الكلمة إثر ذلك إلى رئيس الحكومة ليتولى التقديم الموجز لسبب التحوير والتعريف المختصر بالعضو أو الأعضاء المقترح ضمهم للحكومة".