الإتحاد الأوروبي يخصص اعتمادات مالية تقدر ب 20 مليون أورو لبرنامج دعم المجتمع المدني

قرر الإتحاد الأوروبي تخصيص إعتمادات مالية تقدر ب 20 مليون أورو لبرنامج دعم المجتمع المدني، وفق ما أعلنه اليوم الخميس، رئيس وحدة الحوكمة والتنمية المستديمة بمفوضية الإتحاد الأوروبي بتونس، ماريو جوزيبي فارنتي.  

وأكد فارنتي، في تصريح أدلى به لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، خلال ورشة عمل تم خلالها تقديم مشروع برنامج الدعم، أنه تم توسيع هذا البرنامج ليشمل في مرحلته الثانية الهيئات الدستورية والهيئات المستقلة بالإضافة الى مكونات المجتمع المدني، مبينا أن هذه الاعتمادات سيتم توزيعها على 60 شهرا.  

وأفاد بأن دعم تكريس دولة الحقوق، يعتبر أحد أبرز أولويات الإتحاد الأوروبي، وهو ما يفسر قرار توسيع قائمة المستفيدين من برنامج الدعم لتشمل الهيئات الدستورية بالإضافة الى المجتمع المدني، فضلا عن الترفيع في قيمة الإعتمادات المالية المرصودة.  

كما صرح بأن برنامج الدعم القديم للمجتمع المدني، أثبت الحضور القوي والهام للجمعيات على المستوى الجهوي والمحلي، مبرزا الحرص على مواصلة المضي قدما في دعم الجمعيات الصغرى على المستوى المحلي، بما يعزز دورها في مجال المشاركة في الحياة العامة.  

وذكر بأن الاعتمادات المالية التي تم تخصيصها في إطار برنامج الدعم الأول، مكنت من دعم تركيز المجتمع المدني في كل الولايات، وبالتالي تسجيل نتائج ملموسة تجلت بالخصوص في توفق أكثر من 100 جمعية ومنظمة من المشاركة في الحياة العامة.

وأبرز فارنتي، حرص الإتحاد الأوروبي على مواصلة دعم المجتمع المدني في كل جهات البلاد، والعمل على أن تنخرط مئات من الجمعيات والمنظمات الأخرى في برنامج الدعم الموجه لفائدتها.  

وقد شارك في ورشة العمل ممثلون عن المجتمع المدني، والهيئات الدستورية ووزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان.