اجتماع وزاري غدا بتونس العاصمة تحت عنوان ''الانتماء والهوية القانونية''

تفتتح صباح غد الاربعاء بتونس العاصمة أشغال اجتماع وزاري تحت عنوان ''الانتماء والهوية القانونية ''، وذلك برعاية جامعة الدول العربية والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين وبمشاركة من الوزراء المعنيين بآليات المرأة والطفولة، وممثلين عن وزارت الخارجية وكذلك وزارات الشؤون الاجتماعية والعدل والداخلية، بالإضافة إلى المنظمات الإقليمية والدولية والآليات المعنية بحقوق الإنسان وممثلين عن منظمات المجتمع المدني.

ويهدف هذا المؤتمر الوزاري إلى اعتماد الإعلان المتعلق "بالإنتماء والهوية". وسيضم هذا الحدث كلمات رفيعة المستوى وبيانات من الوزراء ورؤساء الوفود من الدول الأعضاء بشأن السياسات والقوانين الخاصة بكل دولة، بما في ذلك الممارسات الجيدة بشأن تسجيل المواليد وحماية الطفل والحق في الهوية القانونية وحقوق الجنسية للمرأة، فضلا عن مداخلات وكالات الأمم المتحدة والشركاء الرئيسيين بما في ذلك المجتمع المدني والأوساط الأكاديمية.

وسيشهد الإجتماع وفق ما بيان صادر عن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين تلقت وكالة تونس افريقيا للأنباء نسخة منه اليوم، إطلاق الحملة المشتركة بين جامعة الدول العربية والمفوضية "أنا هنا".

و يستند المؤتمر الوزاري المزمع عقده غدا الى اطر عالمية وإقليمية هامة فضلا عن التطورات الاقليمية الاخيرة التي تؤكد أهمية الانتماء والهوية القانونية وحقوق المرأة في الجنسية.

وينص الميثاق العربي لحقوق الانسان على أن لجميع الاشخاص الحق في التمتع بهوية قانونية وحياة كريمة في حين يرسي جدول أعمال التنمية المستديمة للأمم المتحدة التزاما دوليا بتوفير الهوية القانونية للجميع بما في ذلك تسجيل المواليد بحلول عام 2030.

كما أن اعلان الشارقة بشأن "المبادئ الاساسية لحماية الاطفال اللاجئين" الذي صدر خلال سنة 2014 بشأن "الاستثمار في المستقبل" واعتمده مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب كإطار توجيهي عام ينص على ضمان تمتع جميع الاطفال اللاجئين في المنطقة بحقوقهم القانونية الكاملة ومنها بالخصوص التأكد من أن جميع الاطفال اللاجئين مسجلين وتم توثيقهم عند الولادة.

ويبرز "اعلان القاهرة للنهوض بالمرأة والاستراتيجية العربية لتنمية المرأة 2030"، أهمية دراسة التحديات ووضع الأطر للحلول، كما تضمنت الاجتماعات المكرسة للمرأة في المنطقة العربية المؤتمر الوزاري الأول حول "المرأة وتحقيق السلام والأمن في المنطقة العربية" والذي عقد بالتعاون ما بين الامانة العامة لجامعة الدول العربي وهيئة الأمم المتحدة للمرأة في سبتمر عام 2016.

وتعد توصيات الاعلان العربي بشأن "الانتماء والهوية القانونية" الذي اعتمد في اجتماع الخبراء الاقليمي بعنوان "اطفالنا ... مستقبلنا : الانتماء والهوية القانونية" الذي انعقد بين 17 و 18 اكتوبر 2016 ، ذات أهمية خاصة فضلا عن توصيات المؤتمر العربي الاول بشأن الممارسات الجيدة والفرص الاقليمية لتعزيز حقوق المرأة في الحصول على الجنسية والذي عقد في مقر الامانة العامة لجامعة الدول العربية في 1-2 اكتوبر 2017 والذي دعا من جديد الى وجوب الوصول الى الوثائق المدنية والمشاركة وتعزيز الممارسات الجيدة في مجال تعزيز حقوق المرأة في تحقيق المساواة بين الجنسين في جميع قوانين الجنسية.

ويشار الى أن دول المنطقة العربية تبنت العديد من المعايير الدولية الاساسية في مجال حماية الاطفال كالمصادقة العالمية على اتفاقية حقوق الطفل والمصادقة على نطاق واسع على العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية فضلا عن الانضمام الى الصكوك الدولية لحقوق الانسان المتعلقة بالحماية وسلامة الأطفال وعلاوة على ذلك تعتبر المنطقة العربية موطنا لتقاليد قوية وقديمة بشان حماية الأطفال والأسر والتي تتضح في مجموعة من الصكوك الاقليمية والتي تشمل عهد حقوق الطفل في الاسلام والميثاق العربي لحقوق الانسان وغيرها وفق ما جاء في بيان المفوضية السامية.

ويضيف المصدر ذاته أنه نظرا للظرف التي تمر به بالمنطقة العربية فان الارهاب والاحتلال والنزاعات المسلحة والحروب وانعكاساتها من لجوء ونزوح قد وضعت الأطفال في خطر من خلال زيادة التفكك الاسرى وتوقف عمل الانظمة التسجيل المدني في المناطق المتضررة من الصراع وصعوبة تسجيل الزيجات والمواليد الجدد إضافة الى ان التفكك الاسري قد أدى الى تزايد أعداد الاسر اللاجئة والتي غالبا ما تقودها المرأة بمفردها.

كما تشكل الحالات الانسانية في بعض المناطق التي تعاني النزاعات المسلحة تحديات جديدة لتوثيق الحالية المدنية وتتعرض الأسر النازحة داخليا والأسر المتضررة من النزاع الى العديد من الصعوبات المتعلقة بالحصول على الوضع المدني ووثائق الهوية وتجديدها وتعويضها.

ومن شأن عدم وجود وثائق هوية أن يعرقل حرية التنقل ومن ثم يحد من امكانية توفير السلامة و مسالة تتبع الاطفال المنفصلين عن ذويهم ولم شملهم. وكثيرا  ما تحتاج النساء الى شهادات زواج لإرث الممتلكات وتسجيل ولادة أطفالهن وفق بيان مفوضية الامم المتحدة لشؤون اللاجئين، الذي اشار الى أن النزاع المسلح والحروب والنزوح في المنطقة يشكلان حواجز امام تسجيل الزواج ويؤدي الى مزيد من الولادات خارج وحدوث اشكاليات اضافية بما في ذلك العنف الجنسي والعنف ضد المرأة.

يذكر أن المؤتمر الوزاري حول الانتماء والهوية القانونية سيعرف كذلك مشاركة ممثلي الأمم المتحدة من الوكالات ذات الصلة بما في ذلك المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، واليونيسيف، ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة والآليات والمنظمات العربية والإقليمية المعنية وذات الصلة.