الٱن

20/03/2019

اتحاد "إجابة" يطالب بمساءلة رئيس الحكومة ووزير التعليم العالي والبحث العلمي على خلفية عديد التجاوزات

طالب اتحاد الاساتذة الجامعيين الباحثين التونسيين "إجابة" بمساءلة رئيس الحكومة يوسف الشاهد ووزير التعليم العالي والبحث العلمي سليم خلبوس على خلفية ما وصفه بالتجاوزات الخطيرة التي قاما بها وأهمها إيقاف أجور الأساتذة الجامعيين الباحثين المشاركين في إضراب "الكرامة"، وفق ما جاء في بيان أصدره اليوم الأربعاء.

وأوضح "إجابة"، أن التجاوزات تعلقت أساسا بإيقاف أجور الأساتذة الجامعيين الباحثين المشاركين في إضراب الكرامة بصفة " لا قانونية ولا دستورية تتنافى مع المواثيق الدولية التي صادقت عليها تونس وتضرب حق الإضراب وحق التنظم والتعددية النقابية، وتتنزل في إطار محاولة تجويع وتركيع الجامعيين الباحثين، وإلجام أفواههم المدافعة عن الجامعة العمومية"، داعيا إلى تطبيق إتفاق 7 جوان 2018.

ولفت في ذات السياق إلى مشروع قانون أودع يوم 5 مارس 2019 بمجلس نواب الشعب، يهدف، حسب البيان، إلى " تشريع وتقنين الفساد الذي كشف عنه تقرير دائرة المحاسبات في باب /التجاوزات بالتعليم العالي/ "، من خلال إلغاء أحكام الفقرة السادسة من الفصل الرابع، وأحكام الفقرة الاولى من الفصل الخامس من القانون عدد 73 لسنة 2000، بما يسمح للشركات الباعثة بإنشاء أقطاب جامعية خاصة وأجنبية متعددة الاختصاصات، ويتيح إمكانية التملك والتمويل بنسبة 100 بالمائة في مجال التعليم العالي الخاص على الأراضي التونسية.

كما ندد بمذكرة التفاهم "غير القانونية " بين وزير التعليم العالي والمديرة العامة لصندوق الودائع والأمانات، التي تنص على تمويل جامعة أجنبية فرنسية خاصة متعددة الاختصاصات، في تضارب مع القانون الحالي عدد 73 لسنة 2000 المنظم للتعليم العالي الخاص الذي يمنع صراحة إنشاء جامعات خاصة في اختصاصات متعددة، في حين أن سقف الجامعة العمومية ينهار في ظل بنية تحتية مهترئة وغياب الامكانيات وتفقير وتهجير الكفاءات الجامعية، وفق البيان.  

وقدر إتحاد " إجابة" أن الاستثمار " الأجنبي المتوحش في الجامعات هو استعمار فكري سافر والحكومات التي تحترم نفسها وتحترم شعوبها لاتبيع تكوين نخبها للأجانب".  

وكان اتحاد "اجابة" قد قرر إثر اجتماع مجلسه الوطني لإنابات، يوم السبت الماضي، الدخول في اعتصام بالمقر المركزي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي بداية من يوم الإثنين القادم، فضلا عن القيام بوقفات احتجاجية حاشدة في مختلف الجامعات خلال الأسبوع المقبل.

وجدد في بيان اصدره في الغرض تمسّكه بالإضراب الإداري ومواصلة الحشد له بكل قوّة، مؤكدا على أن الأساتذة الجامعيين في حلّ من كلّ التزام عند انتهاء الدروس في موفّى شهر ماي القادم، وبالتالي لن تكون هناك امتحانات بعد هذا التاريخ.  

وينفذ الأساتذة الجامعيون التابعون لاتحاد "إجابة" اضرابا اداريا منذ 2 جانفي 2019 من خلال الامتناع عن تقديم مواضيع امتحانات الدورة الرئيسية للسداسي الأول للطلبة، على خلفية عدم تطبيق وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لاتفاق 7 جوان 2018 الذي يهدف إلى احترام سلم التأجير في الوظيفة العمومية حسب الشهائد العلمية.

كلمات مفاتيح

الاكثر قراءة