إصدار دليل عملي حول حقوق المحتفظ بهم في القانون التونسي

أصدرت الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية بالشراكة مع المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب، دليلا عمليا حول حقوق المحتفظ بهم في القانون التونسي لفائدة المختصين والعموم، بهدف التعريف بالضمانات القانونية التي توفرها الإجراءات الجزائية خلال فترة الإحتفاظ لدى الباحث الإبتدائي.

ويبين الدليل، الذي نشرت تفاصيله المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك"، حقوق والتزامات الأطراف المتدخلة ضمن منظومة الاحتفاظ، وفق ما ينص عليه القانون المؤرخ في 16 فيفري 2016، والمتعلق بتعديل بعض أحكام مجلة الإجراءات الجزائية التونسية في علاقة بحقوق المحتفظ به وظروف الاحتفاظ.

ويتضمن تفاصيل حول، قرار الإحتفاظ ومدته في الجنايات والجنح والمخالفات الملتبس بها والجرائم الإرهابية، والتمديد في الاحتفاظ، وحقوق المحتفظ به بإعلامه بقرار الاحتفاظ وسببه والحق في اختيار محامى.

كما يكشف عن واجبات الضابطة العدلية تجاه المحتفظ به، وكيفية تحرير التسخير الطبي لإجراء الفحص الطبي المطلوب، وصلاحيات النيابة العمومية في مجال الإحتفاظ  وواجبات الباحث الابتدائي، وصلاحيات النيابة العمومية بخصوص الحق في محام، ودور المحامي أمام الضابطة العدلية.

وأشارت المنظمة إلى أن إصدار الدليل  جاء أيضا، بعد ظهور ثغرات في تطبيق القانون المذكور مثل إشكالية بداية احتساب مدة الاحتفاظ ، وغياب أية آلية للطعن في قرار النيابة العمومية بالاحتفاظ أو بالتمديد فيه، علاوة ما أظهره التطبيق العملي من تجاهل من قبل بعض الباحثين العدليين لطلب المحتفظ بهم الاستعانة بمحام أو العرض على الفحص الطبي دون وجود جزاء لذلك التجاهل أو الرفض لتلك الطلبات.

وأكدت على أهمية الضمانات التي أصبحت متوفرة للأشخاص المحتفظ بهم خلال مرحلة البحث الابتدائي، مشيرة إلى أن القانون يكرس جملة من التوصيات و الإصلاحات التي طالما نادت بها الحركة الحقوقية التونسية، وذلك نظرا للتجاوزات التي كان يعاني منها الموقوفون.

وينص القانون على الحق في الاستعانة بمحام أثناء البحث الابتدائي، ويكرس سلطة النيابة العمومية في إصدار قرار الاحتفاظ بعد أن كانت بيد الضابطة العدلية والتمديد فيه، وإجراء الرقابة اللازمة على ظروفه وحالة المحتفظ بهم، واختصار مدة الاحتفاظ بالمقارنة مع المدة التي كان معمولا بها في السابق.