أهم نقاط مشروع قانون حماية المعطيات الشخصية

قدمت وزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان ،اليوم الجمعة ، تفاصيلا بخصوص مشروع قانون حماية المعطيات الشخصية والذي صادق عليه أمس الخميس، مجلس الوزراء.

وحسب الوزارة ، سيعوض مشروع القانون، الهيئة الوطنيّة لحماية المعطيات الشخصيّة الحاليّة بـ "هيئة حماية المعطيات الشخصية" مع إرساء دعائم استقلاليّتها من حيث تركيبتها وطرق سيرها وميزانيتها مع تمكينها من صلاحيّات جديدة.

ويهدف المشروع الجديد الى مواكبة تشريعيّة للتطور الهائل والمستمر لتقنيات وتكنولوجيا المعلومات والاتصال بالإضافة الى تعيين مكلف بحماية المعطيات الشخصية صلب الهياكل المسؤولة عن معالجة المعطيات الشخصية قصد تيسير التّعامل معها من قبل المعنيّين بمعالجة معطياتهم الشّخصيّة وضمان حقّ نفاذهم لها.

وسيضع مشروع القانون أيضا الإطار التشريعي العام "للمعرف الوحيد للمواطن" بالإضافة الى تحجيره لإحالة المعطيات الشخصية إلى الغير دون موافقة الشخص المعني .

من جهة أخرى سيمنح التشريع الجديد ، هيئة حماية المعطيات الشخصية "صلاحيّة قضائية" باعتبارها هيئة قضائية ابتدائيّة الدّرجة تصدر عقوبات إدارية مالية يتمّ استئنافها أمام المحكمة الإداريّة الاستئنافيّة بتونس كما يمنحها "صلاحيّة تقريرية" تتمثل في إعداد توصيات و إصدار قرارات باعتبارها سلطة تعديلية في مجال حماية المعطيات الشخصية .ويمنح مشروع القانون هذه الهيئة ايضا "صلاحيّة استشارية" في مجال المعطيات الشخصية وحمايتها.

وحسب وزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان، يتضمن مشروع القانون الذي نظر فيه مجلس الوزراء " تقليصا في العقوبات السالبة للحرية " مع اقتصارها على الجرائم الخطيرة التي لها مساس بالأمن العام أو الدفاع الوطني.

تجدر الإشارة إلى أنّ وزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الانسان كانت قد شرعت بالتعاون مع الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية في إعداد هذا المشروع منذ بداية سنة 2017 في إطار "مقاربة تشاركية".