أمر حكومي يضبط اجراءات تكفل الدولة بمساهمة الأعراف في النظام القانوني للضمان الاجتماعي لمؤسسات الصحافة المكتوبة

أعدت رئاسة الحكومة أمرا حكوميا يضبط إجراءات تكفل الدولة بمساهمة الأعراف في النظام القانوني للضمان الاجتماعي لمؤسسات الصحافة المكتوبة التى شهدت تراجعا في معاملاتها لسنة 2011، وذلك لمدة 5 سنوات بداية من غرة جانفي 2017.

ووفق وثيقة شرح الأسباب التي تحصّلت (وات) على نسخة منها ، فإن الأمر الحكومي الذى من المنتظر أن ينشر قريبا بالرائد الرسمي، يندرج في في إطار دعم مؤسسات الصحافة المكتوبة ومساعدتها على تجاوز الصعوبات والمحافظة على ديمومتها وعلى مواطن الشغل المحدثة بها.

وقد تم إعداد مشروع الأمر الحكومي بمقتضى الفصل 62 من القانون عدد 66 لسنة 2017 المتعلّق بقانون المالية لسنة 2018 الذى نص على تمكين مؤسسات الصحافة المكتوبة التي شهدت تراجعا في رقم معاملاتها خلال سنة 2016 ب10 بالمائة على الاقل مقارنة برقم معاملاتها سنة 2011 من امتياز تكفل الدولة.

وعلى المؤسسات المعنية بهذا الامتياز، أن تقوم بإيداع مطالب الإنتفاع حسب الانموذج المصاحب لمشروع الأمر الحكومي لدى كتابة اللجنة التي سيتمّ إحداثها للغرض بالوزارة المكلّفة بالشؤون الإجتماعية والتي ستكلّف بإبداء الرأي في مطالب الإنتفاع بالإمتياز المذكور.

وتم تحديد أجل إيداع المطالب ب6 أشهر من تاريخ دخول مشروع الأمر الحكومي المصاحب حيّز النفاذ.

كما تمّ التنصيص بالأمر الحكومي على جملة من الشروط من بينها ألا تكون المؤسسة المعنية متوقّفة على النشاط وأن لا تكون محلّ إجراءات في إطار القانون، إضافة إلى أن تقوم طيلة مدّة الانتفاع بالامتياز بالتصريح بأجور الأعوان المعنيين بالإجراء على أساس الأجور المدفوعة خلال كامل المدّة المعنية واقتطاع وخلاص قسط المساهمات المحمولة على الأعوان.

كما تم التأكيد على ضرورة أن تكون الوضعيّة الجبائيّة للمؤسسة المعنية ووضعيتها تجاه الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي مسوّاة في تاريخ تقديم طلب الإنتفاع بالإمتياز وطيلة مدّة الانتفاع بالامتياز.

وبامكان المؤسسة التي تمّ رفض مطلبها إعادة دراسة ملفّها في أجل ثلاثين يوما من تاريخ إعلامها بالرفض، وذلك في صورة تقديمها لمؤيدات جديدة لم يسبق عرضها من قبل.

كما تم ضبط طرق سحب واسترجاع الامتيازات من المؤسسات المنتفعة بها في صورة عدم احترام أحكام الأمر الحكومي المصاحب أو في صورة تحويل الوجهة الأصلية للامتياز.