أبرز عناوين الصحف التونسية الصادرة اليوم السبت 27 ماي 2017

" وصول تحويل ب10 مليارات من أموال سليم شيبوب بسويسرا" و"فرق أمنية وعسكرية راقبت شفيق الجراية وعدة مهربين" و" منعرج جديد في الحرب على الفساد من الإجراءات الاستثنائية إلى القضاء " و"مؤشرات إيجابية للتخفيض في أسعار 25 منتوجا أساسيا بالمساحات الكبرى رغم بعض الاخلالات " مثلت أبرز عناوين الصحف التونسية الصادرة اليوم السبت 27 ماي 2017 .    

وأشارت "المغرب" في مقال بعنوان "مصادرة الاملاك ودخول القضاء العسكري" الى ان الحرب على الفساد دخلت في يومها الرابع مرحلة جديدة ففي انطلاقتها اعتمدت على قانون الطوارئ الذي يخول للحكومة استثنائيا اتخاذ إجراءات إدارية لكنها بلغت اليوم مرحلة المعالجة القضائية وذلك تجسد في قرارات لجنة المصادرة وفي إحالة شفيق جراية إلى القضاء العسكري خطوتان تقطعهما الحكومة في اتجاه جعل حربها على الفساد أكثر من جادة.

وأضافت ،ان الحرب التي اطلقتها حكومة الشاهد إن كتب لها النجاح وهذا مرهون بأن لا تكون حربا انتقائية أو موسمية سيتغير معها شكل الخارطة السياسية برمتها والحال نفسه إن فشلت.  

وأفادت الصحيفة في مقال آخر الى ان رئيس الحكومة يوسف الشاهد يعكف حاليا على الاتصال بعدد من الشخصيات التي ستكون لجنة التحقيق والتثبت في الثروات الطاقية للبلاد واختيار رئيسها لجنة ستخصص في البداية في الطاقة والمحروقات وذلك في محاولة للرد على الدعوات المتصاعدة والمتتالية للكشف عن حقيقة الثروات البترولية في البلاد، مشيرة الى ان اللجنة ستكون تحت اشراف رئاسة الحكومة ولئن مازالت لم تتوضح بعد تركيبة اعضائها فان الشاهد يتمسك بان تضم هذه اللجنة خبراء مختصين ومشهود لهم بالكفاءة والنزاهة الى جانب ممثلين عن كل المنظمات الاجتماعية ومكونات المجتمع المدني.

وجاء في جريدة "الصريح" ان مصادر خاصة أكدت أن الملفات التي برزت مؤخرا ضد كل من شفيق جراية وعدد من الشخصيات والمهربين ذوي شبهات الفساد لم تأتي وليدة الصدفة أو وقت وجيز إذ ظلت فرق مختصة توصف بالأمنية العسكرية الاستخباراتية تشتغل حول المشتبه بهم وتقوم بمراقبة تحركاتهم واتصالاتهم ولقاءاتهم سواء في تونس أو في الخارج طيلة الفترة الماضية، مشيرة إلى أن الفرق المختصة كانت قد قدمت لكبار المسؤولين في الحكومة في الفترة الماضية "أسرار" ملفات كاملة فيها براهين وأدلة على وجود شبكات فساد توصف بالخطيرة وتهدد الأمن وصفو النظام العام.

وأضافت، أن هناك احتمال كبير لوجود شبهة تهريب الأسلحة بالإضافة إلى مواد وبضائع اخرى قد يكون "الجراية" ضالعا فيها وتمت مراقبته في الآونة الأخيرة والتأكد من مشاركته فيها ولذلك يتم توجيه شبهة الفساد بشأنه ومن معه في سياق اتهامه بالإخلال بالنظام العام والأمن القومي ويختص فيها القضاء العسكري في هذا الظرف الخاص وطبقا لقانون الطوارئ .  

وتطرقت الصحيفة ذاتها الى عمليات التحيل والغش التي تطال خاصة مجال السيارات ومن بين طرق التحيل هي تغيير بعض قطاع السيارة المكتراة ومكوناتها حيث يكتشف بعض أصحاب شركات كراء السيارات بعد عودة السيارة المؤجرة إلى المستودع أن بعض قطاع الغيار مستبدلة حيث يعمد البعض إلى كراء سيارة من نفس نوع السيارة التي يمتلكها من أجل تغيير قطع سيارته المعطبة بأخرى سليمة وقد يتطور الأمر إلى درجة تغيير محرك السيارة بأكمله.

وأكد مدير شركة لكراء السيارات تفشي هذا السلوك رغم الاحتياطات التي يتخذها المهني والقاضية من خلال الاستظهار بنسخة من بطاقة التعريف الوطنية ونسخة من رخصة السياقة إضافة إلى تامين دفع ضمان كراء السيارة بما قيمته ألف و200 دينار فإن صاحب الشركة يبقى مهدد بخسارة جزء من رأسماله الذي يعادل 700 ألف دينار ثمن 25 سيارة كحد أدنى أقام على أساسه المشروع.    

وسلطت جريدة "الشروق" الضوء على ظاهرة التقليد ومخاطرها التي تهدد الصحة وتخرب الاقتصاد، حيث تم مؤخرا بالعاصمة اتلاف 200 الف منتج مقلد محجوز من قبل الشرطة البلدية وقد اعتبرها السيد لطفي الرياحي رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك رسالة ايجابية لقطاع الاستثمار الداخلي والخارجي وإنقاذ ما يمكن انقاذه من الصناعة التونسية .

وأضافت، ان خبراء في مجال حقوق الملكية الفكرية حذروا من خطورة انتشار السلع المقلدة في السوق المحلية وتأثيراتها السلبية في الاقتصاد المحلي، مؤكدين ان المستهلك هو الخاسر الاكبر من انتشار السلع المقلدة وتزايد التعدي على العلامات التجارية وانتهاك حقوق الملكية الفكرية.  

ونشرت جريدة "الصحافة" دراسة حول تبذير الغذاء في مجال الحليب والحبوب انجزها المعهد الوطني للاستهلاك بين شهر فيفري وافريل 2017 وشملت قرابة 12 مطعما جامعيا في ولاية تونس الكبرى حيث ناهزت قيمة اهدار الطعام 2فاصل8 مليون دينار في المساحات التجارية الكبرى وبنسبة 18 بالمائة في المطاعم الخاصة و11 بالمائة في المطاعم الجامعية .

وأضافت ان الاسباب الرئيسية للتبذير في المساحات التجارية الكبرى تتمثل في فصل سلسلة التبريد والتقصير في التصرف في الطلبات والمخزون وقلة مؤهلات اليد العاملة مبينة الاجراءات المزمع اتخاذها للحد من التبذير والإهدار الغذائي خاصة والتصرف الرشيد في الطلبات وتكوين الموظفين حول الاجراءات الادارية الملائمة وتحديد مستوى خسارة لا يمكن تجاوزه لكل نوعية .