أبرز عناوين الصحف التونسية الصادرة اليوم الاربعاء في نسختها الرقمية

"عيد الجلاء الزراعي في زمن الكورونا" و"جزائر جديدة..." و"رئيسة اتحاد قضاة محكمة المحاسبات فاطمة قرط لـلصحافة اليوم .. أهمية الأموال المودعة في صندوق 1818 تجعل من الطبيعي مراقبته"، مثلت أبرز عناوين الصحف التونسية الصادرة، اليوم الاربعاء، في نسختها الرقمية.  

اهتمت جريدة (الصحافة) في عددها اليوم، باحياء تونس الذكرى السادسة والخمسين للجلاء الزراعي واليوم الوطني للفلاحة والصيد البحري، في "وقت أصبحت تطرح فيه مسألة الأمن الوطني الغذائي بقوة في ظل الاعتماد على التوريد في بعض المنتجات الفلاحية على غرار الحبوب والزيوت النباتية والحديث عن انقراض العديد من المشاتل التونسية من جهة وتمدد العمران على حساب الأراضي الزراعية من جهة أخرى".

وأضافت أن الاحتفال يأتي كذلك "في وقت تؤكّد فيه الإحصائيّات الصادرة عن المعهد الوطني للإحصاء أنّ أزمة القطاع الفلاحي ليست أزمة عابرة أو ظرفيّة مرتبطة بظرف سياسيّ أو مناخي بعينه أو صحي، كما نعيشه اليوم من ارتدادات تفشي وباء كورونا، بل إنّ الوضع يعكس عمق الخلل الهيكليّ الذّي يعاني منه هذا القطاع من تذبذب للإنتاج من موسم الى آخر وتطور حجم الواردات وضعف طاقة التخزين على مستوى الضيعات وعدم تجاوب الحكومة في التعامل مع وفرة الإنتاج على الرغم من التحسن الذي سجّله الميزان التّجاري الغذائي خلال الشّهرين الأوّلين من سنة 2020 ".

واعتبرت أن "النتائج الايجابية التي حققها الميزان التجاري الغذائي وتضاعف الإنتاج خلال الفترة الأخيرة في الخضروات والغلال، لا يمكنها أن تحجب الوضعيّة الهشّة للقطاع الفلاحي ككلّ على اعتبار أنها مرتبطة في جزء منها بتطور مبيعات زيت الزيتون وهي نتائج تقترن بموسمية الإنتاج وبظروف مناخية تتغير من سنة الى أخرى في ظل مؤشرات تقاطع حول جدية التهديدات التّي تحوم حول قوت التونسيّين وأمنهم الغذائيّ وفي ظلّ الضبابية المحيطة بالمفاوضات حول اتفاق التبادل الحرّ والشامل والمعمّق مع الاتحاد الأوروبي والتي بلغت مرحلتها الأخيرة".

وأضافت أن"تبعات الأزمة الفلاحيّة وتواصلها الى اليوم وتفاقم العجز الغذائيّ ومواصلة الحكومة في خيارات الشراكة الأوروبيّة وعدم الشروع في إصلاحات هيكلية لحماية هذا القطاع الاستراتيجيّ وغياب إستراتيجية واضحة في ما يتعلق بحماية القطاع، يضع مستقبل الأمن الغذائي للتونسيّين على المحّك خصوصا مع شموليّة الأزمة الاقتصادية إبان أزمة وباء كورونا التّي لم تستثن أيّ قطاع " لافتة الى أنها "تهديدات تتزامن مع طفرة استهلاكيّة خلال فترة الحجر الصحي الشامل تلاها مباشرة شهر رمضان، الذي بين أنها ألقت بظلالها على مائدة التونسيّين الذّين تحسسوا خطر الفقر الغذائيّ بسبب ندرة بعض المواد الغذائية الأساسية".  

وتطرقت، ذات الصحيفة، الى الدور الرقابي الذي ستقوم به محكمة المحاسبات، بصفتها الهيئة العليا للرقابة على التصرف في المال العام، على موارد ونفقات صندوق مقاومة وباء كورونا الذي تم احداثه لدى مصالح وزارة المالية تحت رقم الحساب الجاري البريدي 1818 لتلقي التبرعات من المواطنين والمؤسسات لمعاضدة المجهودات الوطنية لمجابهة جائحة فيروس كورونا..

وحاروت في هذا الخصوص، رئيسة اتحاد قضاة محكمة المحاسبات، فاطمة قرط، التي أكدت "أن الرقابة التي ستقوم بها محكمة المحاسبات تندرج في إطار مهامها العادية في الرقابة على حسن التصرف في المال العام سواء كان ذلك في ظرف عادي او استثنائي"، مشددة على ان "رقابة محكمة المحاسبات تتم بصفة لاحقة أي بعد التصرف العمومي".

وقالت المتحدثة انه" علاوة على وجود منظومة رقابية داخلية تراقب استعمال المال العام بصفة قبلية وبصفة مستمرة، أي في نفس توقيت التصرف، فإن محكمة المحاسبات تقوم بالرقابة الخارجية اللاحقة" مضيفة أن "استقلالية محكمة المحاسبات وانتمائها للسلطة القضائية هو ما يجعلها ضمانة لحسن الرقابة على المال العام"، وفق ذات الصحيفة.

كما نقلت الصحيفة، عن نفس المتحدثة، قولها انه " لا يجب أن تفسر رقابة محكمة المحاسبات باعتماد سوء او حسن النية تجاه المتصرف في المال العام ، اذ ان دور المحكمة هو مراقبة كيفية احترام السلطة أو المتصرف العمومي لكافة الإجراءات والتدابير والترسانة القانونية التي تم التنصيص عليها".

وفي ما يتعلق بالاسباب الداعية للرقابة على موارد صندوق مجابهة كورونا، بينت، رئيسة اتحاد قضاة محكمة المحاسبات، أنه "عند برمجة أي مهمة رقابية فإنه يتم الأخذ بعين الاعتبار عدة مؤشرات" مبرزة أنه "بالنسبة لهذه المهمة الرقابية على صندوق مقاومة وباء كورونا فهي راجعة إلى أهمية المبالغ المالية المودعة في الصندوق التي تجعل من الطبيعي ان تكون تحت رقابة محكمة المحاسبات ،إضافة إلى ان هذا الظرف استثنائي وله تدابير استثنائية ، لكنه لا يمنع من ضرورة الحوكمة واحترام مبادئ الشفافية والمساءلة، التي تتطلب من المتصرف العمومي السرعة والنجاعة في اتخاذ القرارات وايضا احترام التشريع الجاري به العمل والقواعد المضبوطة"، حسب ما ورد بالصحيفة.  

أما جريدة (الشروق) فقد اهتمت في مقالها الافتتاحي، بالشأن الجزائري مشيرة الى أن" الجزائر تعيش هذه الأيام على وقع تغيير مجيد يحمله الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون لأمّته التي تحلم بجزائر جديدة ودستور وطني جديد".

وأضافت، في هذا السياق، أنه "ما إن أعلن الرئيس الحالي، عبد المجيد تبون، عن مشروع لإجراء تعديلات دستورية جوهرية، حتى دخلت الساحة السياسية الجزائرية في سجال عميق" مبرزة أن "مسودة المشروع تضمّنت مقترحات موزعة على ستة محاور أساسية، أهمها إقرار مبدإ التصريح (عوض الترخيص) لممارسة حرية الاجتماع والتظاهر، وكذلك إنشاء الجمعيات وعدم حلها إلا بقرار قضائي، كما أنه لا يمكن للقانون أن يتضمن أحكاما تعيق بطبيعتها حرية إنشاء الأحزاب السياسية اضافة إلى مقترحات أخرى أبرزها ما يتعلق بإرسال وحدات من الجيش إلى الخارج بشروط وهو خيار كان ممنوعا منذ السبعينيات ويمثل أحد ثوابت العقيدة العسكرية الجزائرية".

وبينت أن "آراء الأحزاب حول هذه التعديلات انقسمت الى فريقين متناقضين فبينما يعتقد الأول أنها لم تلبّ مطالب الحراك الشعبي المستمر منذ 22 فيفري 2019، يرى الثاني أنها كفيلة بتجسيد طموحات الجزائريين ومعبرة عن إرادة صادقة للرئيس الجديد"..

وأشارت الى أن "أهل القانون في الجزائر يطالبون بمراجعة عميقة لا جانبية للدستور الحالي ولكل فصوله بما يساعد على قيام جمهورية جديدة متطورة ومتقدمة" مؤكدة أن "الجزائر في حاجة ماسة إلى تغيير حقيقي يجعلها تتبوأ مكانتها الاقليمية والدولية ويصنع منها قوة رئيسية في ارساء السلم خاصة في ظل الوضع الإقليمي المشتعل"، وفق ما ورد بالصحيفة.